التكامل الخليجي

جسدت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتطوير مسيرة العمل الخليجي المشتركة، مرحلة مهمة على طريق التحول من التعاون إلى التكامل انطلاقًا من الثوابت المشتركة التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت القمة الخليجية الـ44 التي عقدت في الدوحة يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة العمل على تنمية وتعزيز العمل الخليجي الـمشترك بـما يحقق مصالح دول مجلس التعاون، وبما يلبي تطلعات الشعوب الخليجية، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا، وإتاحة فرص النمو والازدهار، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الـمنطقة والعالم.

لقد أثبتت دول مجلس التعاون بما لا يدع مجالًا للشك قدرتها على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وتلعب دورًا كبيرًا على ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال إسهامها في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وفق رؤية استراتيجية توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

وقد برهنت الأزمة التي يشهدها قطاع غزة على قدرة دول مجلس التعاون على صياغة موقف مشترك فتمكنت المملكة من حشد أكثر من ثلثي العالم في الرياض خلال أسبوع واحد لحضور القمة السعودية الإفريقية ثم القمة العربية الإسلامية المشتركة لتبني موقف موحد ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقادت الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة تم خلالها تبادل الأسرى بين الجانبين والسماح بدخول بعض المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة.

إن المتغيرات المتسارعة التي تمر بها المنطقة والعالم تشكل تحديًا قويًا لدول الخليج العربي وفي الوقت نفسه تستوجب تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد المواقف وتنسيق السياسات بما يضمن تعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية لدول مجلس التعاون.