أكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
إقرأ أيضًا: ميزانية المملكة 2023: ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 441 مليار ريال
وأوضح الجدعان، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء عقب إعلان الميزانية، أن الحكومة تستهدف في ميزانية العام 2024 التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية.
وشدد وزير المالية، استمرار المملكة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الجدعان، أن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية؛ لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية.
إقرأ أيضًا: ولي العهد عن إقرار ميزانية عام 2024: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة
وتوقع الجدعان، أن يبلغ حجم الدين العام 1.103 تريليون ريال (ما يعادل 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2024م مقارنة بـ 1.024 تريليون ريال (ما يعادل 24.8% من الناتــج المحلي الإجمالي) للعام 2023م.
وأكد وزير المالية، أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحا أن التقديرات الأولية في عام 2023م تشير بوضوح إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، لافتا إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل ساهمت في توطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة، حيث بلغ إجمالي الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2023م نحو 1.122 مليون وظيفة، مما انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 8.3%.
إقرأ أيضًا:
مجلس الوزراء يستعرض بنود الميزانية العامة 2024 ويصدر قراره بشأنها