أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن رؤية المملكة خلقت بيئة خصبة وممكنة أصبح فيها التنويع الاقتصادي أمرًا حتميًّا وليس مجرد خطط، مشددًا إلى أن رحلة التحول لا تزال في منتصفها وهناك الكثير من المنجزات، وميزانية 2024 تدل على نجاح الإصلاحات الهيكلية لمواكبة التحديات المستقبلية.

إقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يستعرض بنود الميزانية العامة 2024 ويصدر قراره بشأنها

وخلال جلسة حوارية ضمن ملتقى ميزانية 2024 بعنوان "مالية مستدامة"، أوضح الإبراهيم، أن التنويع الاقتصادي هام بعد أن كان الاعتماد على مدخول واحد وهو النفط، مؤكدًا: "هدفنا خلق أكثر من محرك للاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي والتعديني، ونهدف لتمكين القطاع الخاص ليصل إلى 65% من الناتج المحلي".

وأوضح الوزير، أن ارتباط القطاع النفطي بالميزانية انخفض من 99% في عام 2015 إلى 50% حاليًا، لافتًا إلى أن صادرات الخدمات ارتفعت من 65 مليار في 2016 إلى 135 مليار ريال اليوم ، مشيرًا إلى ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في تغطية التكاليف بنسبة 35%.

وأشار فيصل الإبراهيم، إلى أن قطاع السياحة شهد نموًا كبيرًا خلال 2023 بنسبة 132% مقارنة بالعام الماضي، فضلًا على التوسع في الاستثمارات النوعية مثل السيارات الكهربائية وبناء السفن، بالإضافة إلى التوسع في الصادرات عالية التعقيد من خلال توطين الصناعات التكنولوجية.

إقرأ أيضًا:

الميزانية.. 103 مليارات ريال فائضًا و857 مليارًا إيرادات نفطية