يعتبر تطوير المحتوى المحلي أحد الركائز المهمة لتنمية الصناعة السعودية وتعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية 2030 ، خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد السعودي وخلق فرص العمل، وهذا يتطلب التوجه نحو المنتج المحلي بمفهومه الواسع حتى تؤتي الإصلاحات الاقتصادية نتائجها المرجوة.

اقرأ أيضًا: البنيان يستعرض أبرز استراتيجيات وأولويات التعليم في ملتقى ميزانية 2024

والمحتوى المحلي يقصد به المحافظة على أكبر قدر من النفقات المخصصة للمشتريات داخل المملكة فبدلا من أن يتجه المستثمرون ورجال الأعمال والشركات الحكومية والخاصة إلى الخارج لشراء مستلزمات الإنتاج يتوجهون إلى السوق المحلي وهذا بدوره يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني سواء من خلال فرص العمل التي يخلقها أو من خلال زيادة الطلب على الصناعة المحلية.

مستهدفات المحتوى المحلي

ويستهدف دعم المحتوى المحلي العديد من الأنشطة والقطاعات كما يلي:

• توطين القوى العاملة ويقصد بها العناصر البشرية التي يتم الاستعانة بها في عمليات الإنتاج فكلما زاد توظيف المواطنين السعوديين كلما قلت رؤوس الأموال التي تدفع للأجانب على هيئة رواتب أو مكافآت مقابل خدماتهم وأعمالهم في المملكة.

اقرأ أيضًا: في ختام زيارة بوتين.. السعودية وروسيا يتفقان على تعزيز التعاون في 10 مجالات متنوعة

• توطين السلع والخدمات ويقصد بها السلع التي تدخل في الإنتاج فكلما تم الاعتماد على سلع وخدمات سعودية كلما تم التحكم في قيمة الإنفاق على المشتريات التي كانت متجهة للأسواق الخارجية.

• توطين التقنيات والبحوث والتطوير حيث يتم تطوير تقنيات وبحوث محلية تساهم في عملية الإنتاج بدلًا من الاعتماد على تقنيات خارجية.

• توطين الأصول بمعنى الاعتماد على مصادر ومكونات السلع المحلية التي تدخل في سلاسل الإنتاج.

وبهذا المعنى الواسع فإن تطوير المحتوى المحلي هو مسؤولية الجميع ويمكن أن يتم على كافة المستويات بدءا من الأفراد المستهلكين الذين يقبلون على شراء السلع والخدمات من الخارج وصولًا إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية مرورًا بشركات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

توطين الموارد البشرية

وفي سبيل تحقيق توطين القوى العاملة وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خططًا تدريجية لإحلال المواطن السعودي محل الموظف الأجنبي في العديد من القطاعات وبنسب متدرجة وفرضت غرامات وعقوبات على الجهات التي لا تمتثل للأنظمة.

اقرأ أيضًا: أبرزها المونديال.. 10 أحداث تجعل السعودية “عاصمة الرياضة” في 2023

وكان من ثمرة ذلك توطين 40 ألف كادر سعودي في القطاع الصحي إضافة إلى 15600 آخرين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما شهد قطاع الإيواء السياحي توطين 8 آلاف كادر محلي وتوطين 6 آلاف ممارس لمهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وزيادة ممارسي مهن طب الأسنان بنحو 3 آلاف ممارس في القطاع الخاص وكذلك زيادة ممارسي مهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها بنحو 4 آلاف ممارس.

وتم توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً فرعياً اقتصادياً في تجارة الجملة والتجزئة وتوطين منافذ البيع في 9 أنشطة فرعية اقتصادية في تجارة الجملة والتجزئة وكذلك اشتراط التسجيل المهني للمحاسبين الوافدين.

كما زادت نسب التوطين في التعليم الخاص والتأمين والعديد من القطاعات الاقتصادية على اختلاف طبيعتها، كل هذا ساهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع النفطي

وتسعى الرؤية السعودية إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة.

وبالنسبة إلى المعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز تم زيادة المحتوى المحلي من 35% إلى 70% خلال الأعوام الخمسة الأولى من عمر الرؤية السعودية، كما تسعى المملكة إلى إنشاء بيئة استثمارية وتجارية متوافقة وتمكينيـة، يمكن أن تجذب استثمارات أجنبية تصل إلى 2.8 تريليون ريال.

اقرأ أيضًا: ميزانية الخير لمستقبل أفضل

وبحسب تقرير المحتوى المحلي للنصف الأول من 2023 أثمرت هذه الجهود عـن تحقيق أرقام نوعيــة، حيـث ارتفعت نسبة المحتوى المحلي مقارنة بالعام الماضي في مشروع الحناكية للطاقة الشمسية مــن 17% إلى 28 % وتم إدراج منتج التوربينات الغازية في مشاريع إزاحة الوقود السائل بمساهمة محلية بنسبة 50 % فيما بلغ إجمالي الإنفاق السنوي على الموردين المحليين 21.4 مليار ريال مرتفعًا  بنسبة 12% عن العام الماضي.

وتسعى المملكة ليكون لديها أكبر برنامج ناجح لتمكين المحتوى المحلـي مـن خلال التوطيـن فـي قطـاع الطاقـة علـى مسـتوى العالم.

رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع غير النفطي

كما أطلقت الدولة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، عبر توطين الصناعات الواعدة والعسكرية.

وشهد النصف الأول من العام الماضي إصدار 500 ترخيص صناعي جديد فيما بلغ عدد المصانع القائمة أكثر من 10 آلاف مصنع قامت بتشغيل أكثر من مليون عامل مرخص، وتجاوزت قيمة استثمارات المصانع الجديدة أكثر من 13 مليار ريال.

واستحدثت المملكة أسلوبًا جديدًا للشراء الحكومي مع إقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في عام 2019، حيث تضمن النص على نسبة المحتوى المحلي في كل صناعة أو نشاط اقتصادي وكذلك استحدثت هيئة المحتوى المحلي التي بدورها أطلقت مجلس تنسيق المحتوى المحلي لمراقبة تنفيذ سياسات تعزيز المحتوى المحلي وإطلاق المبادرات المحفزة وعمل المجلس على مبادرة توطين الصناعات بالاستفادة من القوة الشرائية، وذلك بهدف تنمية القدرات المحلية الصناعية، ونتج عن هذه المبادرة توطين 176 فرصة بقيمة 128 مليار ريال وذلك من العام 2019 حتى العام 2022.