تحرص المملكة العربية السعودية على إرساء العدالة وحماية الحقوق وحفظها وفقًا للنظام الأساسي للمملكة المستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، حيث تنص المادة الأولى من هذا النظام على أن دستور المملكة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وتلتزم المملكة بحماية حقوق الإنسان وصونها، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية".
وعلى هذا فإن التزام المملكة بحقوق الإنسان هو التزام أصيل ومرتبط بنشأة المملكة منذ عهد إعلان تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، ومَن جاء من بعده من أئمة وملوك هذه الدولة المباركة، وقد تضاعف الاهتمام بحقوق الإنسان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقد وضعت الدولة العديد من الأنظمة والتشريعات التي تحفظ الحقوق وتراعي المصالح وتصون كافة التعاملات الحياتية التي يعيشها الإنسان، دون تمييز بين مواطن أو مقيم على أساس من اللون أو الجنس أو العرق.
إن المملكة جندت كافة مؤسساتها للعمل وفق منظومة متناغمة تراعي الحقوق والواجبات في إطار من النظام العام الذي يحفظ للجميع حقوقهم على تنوع تلك الحقوق وتعددها، وتضمن للجميع العيش في مجتمع يحفظ للجميع حقوقهم وفق الأنظمة والضوابط التي تحمي حقوق الآخرين كما أن القيم الإنسانية والمجتمعية التي يمثلها المجتمع السعودي تعد حاضنة وممكنة لحقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية.