قال الكاتب الاقتصادي حسين الرقيب، إن المعايير الجديدة لشركات الدفع الآجل منها: الحد الأعلى للتمويل والأقساط ستخفف التأثير على قدرة العملاء الشرائية مستقبلا وحجم سوق تلك الشركات قد يصل إلى 14 مليار ريال العام المقبل.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية": "لم يكن هناك نظام لشركات الدفع الآجل، وهذا يلزم الشركات باستخدام التمويل المسؤول، بحيث يكون التزامات واضحة بما فيها مراجعة السجل الإئتماني، بحيث لا يؤثر القرض على العميل في السداد مستقبلا ".

وأصدر البنك المركزي السعودي "ساما" قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني،إن هذه القواعد تضمنت تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

وأشار إن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.