تواجه الحكومة الألمانية ردة فعل عنيفة، بعد أن أنهت فجأة خطة دعم كانت مخصصة للسيارات الكهربائية، في ضربة لصناعة السيارات المتعثرة بالفعل في البلاد.

الخطة هي مثال جديد على أزمة الميزانية الناجمة عن حكم المحكمة الدستورية الصادم في نوفمبر الذي قلب خطط الإنفاق الحكومية.

وقالت وزارة الاقتصاد إن يوم الأحد 17 ديسمبر الجاري هو آخر يوم يمكن للمشترين المحتملين التقدم بطلب للحصول على برنامج الدعم، الذي دفع آلاف اليوروات لكل عميل لتغطية تكلفة شراء سيارة كهربائية جزئيًا.

واعترف متحدث باسم الوزارة بأن القرار الجديد خلق "وضعًا مؤسفًا" للمستهلكين الذين كانوا يأملون في الاستفادة من الدعم، لكن لم يكن أمام الوزارة خيار آخر "لأنه لم يعد هناك ما يكفي من المال المتاح".

وحذر المحلل فرديناند دودنهوفر من مركز أبحاث السيارات من أن القرار قد يكون له عواقب وخيمة. وأضاف: "القدرة التنافسية لمصنعي السيارات ستتضرر الآن بشدة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "راينيش بوست" الألمانية.

وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية حذرت بالفعل من أن إلغاء المخطط يهدد خطط ألمانيا للحصول على 15 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.

وتم دفع ما مجموعه حوالي عشرة مليارات يورو (10.1 مليار دولار) منذ العام الماضي بموجب خطة لحوالي 2016.2 مليون سيارة كهربائية، وفقًا لوزارة الاقتصاد.

وتكافح صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا مع الانتقال إلى التنقل الكهربائي بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وانخفاض مستويات الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه تحديًا خطيرًا من منافسيها المحليين في الصين، أحد أهم أسواقها.

وقررت أعلى محكمة في ألمانيا الشهر الماضي أن الحكومة انتهكت قاعدة دستورية للديون عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم الوباء إلى صندوق للمناخ.

وفجر الحكم المفاجئ فجوة كبيرة في خطط الإنفاق وأغرق ائتلاف المستشار أولاف شولتس الثلاثي في حالة من الاضطراب.