الوئام – خاص

تعتبر الصناديق الاستثمارية أحد الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في تداول السعودية، حيث يتم تداولها على نطاق واسع، وحققت نموًا قياسيًا خلال العام الجاري ما يؤكد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في أدوات السوق المالية السعودية، التي شهدت تطورًا هائلًا مع الانضمام إلى مؤشر الأسواق المالية الناشئة قبل عدة سنوات.

وتوجد في السوق المالية السعودية العديد من الصناديق بحسب النوع أو بحسب القطاع حيث تنقسم الصناديق بحسب النوع إلى الصناديق العامة والخاصة أما بحسب القطاع فهناك صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة إضافة إلى صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة ولكل منها خصائصه ومزاياه التي تميزه عن غيره.

مزايا صناديق الاستثمار العقارية المتداولة

تتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بأنه يتم توزيع حوالي 90% من الأرباح بشكل سنوي على المستثمرين، ويتم الاستثمار فيها من خلال قطاع العقارات حيث يدير الصندوق العديد من العقارات في الداخل وفي الخارج (وفق ضوابط) والتي تدر دخلاً دوريًا وتأجيريًا، وتمتاز تلك الصناديق بأن تكلفة الاستثمار فيها منخفضة وتتميز بما يلي:

1. العائد لا يقل عن 90% من الأرباح السنوية.
2. أنظمتها واضحة والاستثمار بها سهل سواء البيع أو الشراء.
3. أصول عقارية قائمة بالفعل ومطورة وجاهزة للاستخدام تدر عائد مباشر.
4. يتم التداول في إطار من الشفافية والوضوح التي تحكم السوق المالية السعودية.

صناديق المؤشرات المتداولة

أما صناديق صناديق المؤشرات المتداولة، فهي صناديق تنتمي إلى مؤشر معين يتم تقسيمه إلى وحدات ويتم تداولها خلال فترات التداول في السوق المالية وتحقق المزايا التالية:

1. تجمع صناديق المؤشرات بين مزايا صناديق الاستثمار والأسهم.
2. يتم تداولها بشكل يومي خلال ساعات عمل السوق.
3. المرونة في التداول وإمكانية تغير قيمة المؤشر في نهاية اليوم بناء على العرض والطلب (الإنشاء والاسترداد).
4. تطبيق معدلات الشفافية في إطار ما يتم من إجراءات في تداول السعودية.

صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة

أما صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، فهي صناديق متاحة للجمهور حيث يتم تقسيم الصندوق إلى وحدات وكل وحدة تمثل حصة في ملكية الصندوق، ويتم تداولها خلال أوقات التداول وتحقق العديد من المزايا من بينها ما يلي:

1. توفير السيولة للمستثمرين من خلال بيع الوحدات خلال أوقات التداول.
2. سهولة الاستثمار فيها ووضوح الضوابط والأنظمة التي تحكمها.
3. تقديم تقارير دورية عن أداء الصندوق وفق معايير الشفافية المطبقة في السوق المالية.

مليون مستثمر في الصناديق العامة

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، وصل عدد الصناديق الاستثمارية في السوق المالية السعودية إلى 1,209 صندوقًا مقارنة مع 890 صندوقًا في الربع المماثل من العام السابق بنسبة نمو بلغت قرابة 36%.

ووصل عدد الصناديق العامة إلى 283 صندوقاً استثمارياً، في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 253 صندوقًا في نفس الفترة من العام السابق، وبلغ عدد المستثمرين في الصناديق العامة 1,042,484 مشتركاً استثمروا، 117,117 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الأصول المحلية 94,833.27 مليار ريال، بنسبة 81%، في حين مثلت نسبة قيمة الأصول الأجنبية نحو 19%، بقيمة 22,283.86 مليار ريال.

توزيع قيم أصول الصناديق العامة

وتوزعت قيم أصول الصناديق الاستثمارية العامة على العديد من القطاعات الاستثمارية من بينها ما يلي:

• جاءت أسواق النقد في المرتبة الأولى التي تم الاستثمار فيها بقيمة بلغت 32,168 مليار ريال، بنسبة 27.5% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.
• أما صناديق الاستثمار العقاري المتداولة فقد جاءت في المركز الثاني بقيمة 27,460 مليار ريال، بنسبة 23.4% من إجمالي قيمة الأصول .
• وفي المركز الثالث جاءت صناديق الأسهم بقيمة 26,953 مليار ريال بنسبة 23% من إجمالي قيمة الأصول.
• وفي المركز الرابع جاءت صناديق أدوات الدين بقيمة بلغت 21,818 مليار ريال، وبنسبة 18.6% من إجمالي الأصول.
• وفي المركز الخامس جاءت قيم صناديق قابض بقيمة 3,656 مليار ريال، أو ما يعادل 3.1% من إجمالي قيمة الأصول.
• وفي المركز السادس جاءت الصناديق متعددة الأصول بقيمة بلغت 2,061 مليار ريال، وبنسبة وصلت إلى 1.8% من إجمالي قيمة الأصول .

نمو القطاع العقاري

وشهد الربع الثالث من عام 2023، نموًا مضطردًا في أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة لتصل إلى 1.126 مليون مشترك مقابل 677.4 ألف مشترك خلال الربع المقابل من العام السابق بزيادة بلغت 66%.

وكانت الغلبة للمستثمرين في الصناديق العامة والخاصة من نصيب المستثمرين في الصناديق العقارية حيث شلكوا نسبة 55% من المشتركين في الصناديق العامة مقابل 71% من المشتركين في الصناديق الخاصة.

يشار إلى أن الربع الثالث من العام الجاري شهد زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية إلى 230 شركة بنسبة زيادة 6% كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية إلى 67 شركة مقارنة مع 38 شركة بنسبة زيادة بلغت 76%، فيما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية إلى 290.07 مليار ريال بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي.

إقرا أيضًا:

الجوازات تصدر أكثر من 17 ألف قرار إداري بحق المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود