خاضت السعودية تحديات التحول الرقمي بتصميم ورغبة في تعزيز قدراتها التكنولوجية وتحسين بنيتها التحتية الرقمية، بدءًا من تطوير البنية التحتية الرقمية، والتشجيع على استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في الحياة اليومية، مرورًا للوصول لرؤية واضحة ساهمت في دفع السعودية إلى مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية.
منذ إطلاق رؤية 2030 في 2016 وضعت السعودية ضمن أولوياتها تطوير قطاع تقنية المعلومات بصفته أحد الركائز الداعمة للاقتصاد، وعملت على تهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير الحكومة الإلكترونية.
اقرأ أيضًا: الأمير عبد العزيز بن سلمان: سنوفر الطاقة المستدامة للشركات بسعر تنافسي
لم يكن الطريق ممهدًا أمام السعودية في رحلتها نحو التحول الرقمي الذي دفع بها في صدارة المؤشرات التنافسية، وقبل إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، شهدت المملكة تطورًا تدريجيًا في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.
بداية رحلة التحول الرقمي
منذ مطلع الألفية الجديدة عملت السعودية على تطوير البنية التحتية الرقمية، واستثمرت لتحسين بنية الاتصالات والإنترنت وتوسيع شبكات الاتصالات لتشمل مناطق أوسع، وأسست هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2001 لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي.
مراحل التحول الرقمي
للطريق نحو التحول الرقمي، اتخذت السعودية خطوات تدريجية عدة، ووُضعت خطة العمل الأولى للحكومة الإلكترونية للفترة من 2006 حتى 2010، بهدف تحديد خارطة طريق تنفيذ الاستراتيجية الأولى.
ركزت الاستراتيجية على الخدمات الإلكترونية للمواطن، سعيًا للوصول إلى خدمات حكومية بمستوى متميز وبطريقة متكاملة وأسهل من الطرق التقليدية.
اقرأ أيضًا: الربيعة: منصة “نسك” الرقمية تهدف لإثراء تجربة الحج والعمرة
وعملت على زيادة مستوى الكفاءة والفعالية في القطاع الحكومي، والمساهمة في رخاء وازدهار الوطن، وتوسيع استخدام تقنيات المعلومات في القطاع الحكومي لتحسين الكفاءة وتسهيل الخدمات.
وزادت السعودية من تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والشركات، مما يسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات بشكل أكثر فاعلية.
الاستراتيجية الرقمية
وضعت هيئة الخدمات الإلكترونية التي كان يُطلق عليها اسم "يسّر" الاستراتيجية الرقمية وخطة العمل الثانية للفترة من عام 2012 إلى 2016.
ركزت الاستراتيجية الرقمية وخطة العمل الثانية على بناء قوى عاملة مستدامة للحكومة الإلكترونية، وتحسين تجربة المواطنين مع الجهات الحكومية، وتنمية ثقافة التعاون والابتكار، ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ومسارات عمل الحكومة الإلكترونية.
رؤية 2030 واستراتيجية الحكومة الذكية
في رؤية 2030، التي أطلقت في 2016، وضعت السعودية هدف نصب أعينها لتواكب التطور السريع في عالم التقنية والاتجاه العالمي نحو الرقمنة، وهو أن تكون الرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، من خلال نشر التقنيات الحديثة في القطاعين العام والخاص، مثل تقنية الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتصميم واستخدام الرجل الآلي.
اقرأ أيضًا: ديوان المظالم يطلق بوابة “الجهات الحكومية الرقمية”
وتضمنت رؤية 2030 تحديد العديد من الأهداف الرئيسية لتطوير الاقتصاد السعودي وتحسين جودة الحياة، وكانت التكنولوجيا والتحول الرقمي جزءاً هاماً من هذه الرؤية. تم تحديد عدة محاور لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التقنية.
واعتمدت السعودية، استراتيجية الحكومة الذكية للفترة من عام 2020 إلى 2024، حيث تحدّد هذه الاستراتيجية تطلّع المملكة ورؤيتها وأهدافها ومبادراتها المتعلقة بالتحوّل الرقمي خلال تلك الفترة. كما اعتمدت هذه الخطة العديد من المبادرات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باتخاذ إجراءات ونُهج ابتكار للمواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضًا: 10 جهات حكومية الأعلى أداء في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي
في الخطة الأولية لاستراتيجية الحكومة الذكية، وضعت هدفًا طموحًا يتمثّل في إحداث تحوّل في حكومة السعودية لتتسم بالمرونة والقدرة والابتكار، بما يتفق مع رؤية 2030.
هدفت الخطة في البداية لتحقيق هدف طموح بحلول عام 2024، لكن بعد اعتماد نموذج حوكمة جديد للحكومة الرقمية في المملكة وإنشاء هيئة الحكومة الرقمية في عام 2021، خُفّضت مدّة استراتيجية الحكومة الرقمية في الفترة من عام 2020 إلى 2024 لتصبح حتى عام 2022.
الأهداف والاستراتيجيات الجديدة
بعد ذلك اعتمدت نسخة جديدة من استراتيجية الحكومة الرقمية، حددت 4 أهداف رئيسية و12 هدفًا استراتيجيًا مستوحاة من رؤية السعودية 2030.
ومن بين الأهداف، تقديم الخدمات للمواطنين والشركات من خلال قناتهم المفضلة، في أي وقت وفي أي مكان، والإدارة العامة الذكية التي تهدف إلى المساعدة في اتخاذ القرارات بشكل أفضل، والاستثمار والفرص المستدامة ويقود إنشاء منظومة رقمية التحول الرقمي للحكومة ويعيد تعريف تقديم الخدمات، ومنظومة ممكنة رقميًا لإنشاء إطار استثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاختبار الميزانيات والمشاريع المطلوبة في العوائد الاستثمارية والقيمة واستدامة الحلول.
حددت الاستراتيجية الجديدة، 3 محركات أساسية نحو التحول الرقمي وهي: "المحركات الوطنية، ومحركات التكنولوجيا، والدوافع الاجتماعية والاقتصادية.
مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية
الخطوات التدريجية منذ مطلع الألفية والاستراتيجية الوطنية ورؤية 2030، آتت ثمارها، ولا تزال تجني السعودية من تحولها الرقمي، حيث حققت المركز الأول في مجال توفير الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في عام 2022.
اقرأ أيضًا: السعودية الأولى بين دول الـ 20 في نمو عدد السياح.. والثانية عالميًا في معدلات نمو الوجهات السياحية
وحصدت السعودية المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا، في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، وأصبحت السعودية من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال.