شهد السوق العقاري السعودي نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدعومًا بعوامل اقتصادية وديموغرافية متعددة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة، مدعومًا برؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، والتي تهدف إلى زيادة التملك العقاري بين المواطنين السعوديين وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.

رخصة فال
وفي إطار خطتها لتنظيم سوق العمل وحمايته، أعلنتْ الهيئةُ العامة للعقار عن بدء المعهد العقاري السعودي في استقبال طلبات التسجيل في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة "فال" للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية.

طلبات الترشيح في البرنامج ستستمر لمدة 5 أيام عن طريق الموقع الرسمي للمعهد، حيث يُعد اجتياز البرنامج التدريبي شرطًا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية سواءً للأفراد أو المُنشآت بعد أنْ بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية ونشرها في الجريدة الرسمية.

ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وتسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.

ولا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.

وللوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقاً للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.

الحد من نشر وتداول المعلومات غير الدقيقة
قال متحدث هيئة العقار تيسير المفرج، إن اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية؛ تهدف إلى الحد من نشر وتداول المعلومات غير الدقيقة لحماية السوق العقاري.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية": "انتهى زمن الاجتهادات التي تقدم في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الحديث عن الانخفاض والارتفاع في سوق العقار، ووجود موجات مختلفة".

وتابع: "الآن لا يمكن لأحد أن يقدم تحليلات إلا أن يكون مرخصا، حاصل على البرنامج التأهيلي والتدريبي، وهو يمتد 6 أسابيع يقدم حضوريا، و4 مرات في السنة يتضمن 14 دورة لكل مسار".

واختتم: "انتهى زمن الإجتهادات التي تُقدم في السوشيال ميديا وأصبحت هذه الاجتهادات الآن تُصنف تحت تقديم آراء مضللة ولايمكن لأي أحد أن يقدم هذه التحليلات إلا ان يكون مرخص ويكون حاصل على البرنامج التأهيلي".

مخالفات أحكام نظام الوساطة العقارية
ويُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

عقوبات مخالفة نظام الوساطة
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).
- إلغاء الترخيص.
- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.
وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها، وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.
ويحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.