العلاقات السعودية اليابانية.. شراكة عمرها 70 عاما

تمر العلاقات السعودية اليابانية بمرحلة استثنائية من التعاون المثمر، مدعومة بتوافق الرؤى بين قيادتي البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة الثنائية والدولية.

جاء ذلك برعاية وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودولة السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني.

الرؤية السعودية اليابانية 2030

تتمتع المملكة العربية السعودية واليابان بعلاقات وثيقة وعميقة، تعكسها "الرؤية السعودية اليابانية 2030" التي تم تدشينها في مارس 2017 خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لليابان.

التعاون في 9 قطاعات:

تغطي الرؤية 9 قطاعات رئيسية تشمل:

  • الأمن الغذائي والزراعي
  • الإعلام والترفيه
  • العناية الطبية
  • البنية التحتية
  • المال والاستثمار
  • الصناعات التنافسية
  • الطاقة
  • بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • الثقافة والرياضة والتعليم

تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
واختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في 22 ديسمبر الجاري، زيارته الرسمية إلى دولة اليابان؛ التي هدفت إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وبحث تنفيذ مشروعات "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، واستقطاب الاستثمارات والشراكات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين وتعزيز التعاون بين البلدين وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية.

واجتمع الخريف خلال زيارته إلى اليابان مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، سايتو كين، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المملكة لبناء شراكة فاعلة مع اليابان في قطاعي الصناعة والتعدين.

مذكرة في مجال التعدين والموارد المعدنية
ووقع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، سايتو كين، مذكرة تعاون بين الوزارتين؛ وذلك في مجال التعدين والموارد المعدنية.

ويزور وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني المملكة حالياً، حيث التقى مع وزير الاستثمار، خالد الفالح، وناقشا سبل تعزيز العلاقات بين المملكة واليابان، في إطار رؤيتهما المشتركة، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية.

كما التقى سايتو كين أيضاً، مع وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وعقدا الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني حول الطاقة، في مدينة الرياض.
تأسيس مبادرة منار للتعاون
وجاء هذا اللقاء في أعقاب تأسيس مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، بين المملكة واليابان، خلال اجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بكيشيدو فوميو، رئيس وزراء اليابان، في 16 يوليو الماضي، في مدينة جدة.

وأكد الوزيران، خلال الحوار، ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتحقيق استدامة وأمن إمدادات الطاقة العالمية، من خلال تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، مشيرين إلى أن المملكة هي أكبر مُصدر لإمدادات البترول لليابان، كما أنها شريك لليابان يعتمد عليه في هذا الجانب.

70 عاما من العلاقات
وتمتد العلاقات السعودية-اليابانية لأكثر من 68 عاماً نتج عنها تفاهماً يحتذى أدى إلى تطابق المواقف بين البلدين في عدد من القضايا الثنائية والدولية، وذلك إدراكًا من البلدين الصديقين بأهمية التعاون الثنائي نحو ضمان الاستقرار والازدهار الدوليين.

والإصلاحات الشاملة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 حملت فرص تعاون وشراكات دولية، والجانب الياباني يدرك أهمية الاستفادة من هذه الإصلاحات نحو تعزيز الشراكة وتوسيع مجالاتها، واقتناص الفرص التي تطرحها.

ولدى المملكة واليابان كل مقومات الشراكة التي يمكن أن تسهم في دعم الاستقرار والسلام الدوليين، عبر ما يملكانه من تأثير كبير في مجالات الاقتصاد والسياسة، ويمتد تأثير الشراكة بين الرياض وطوكيو ليشمل المشاركة الفعالة في معالجة القضايا والأزمات الدولية ودفع جهود الحوار والتفاهم.

وتتميز العلاقات السعودية اليابانية بالقوة والتميز حيث ترتبط المملكة واليابان بشراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وتشهد العلاقات السعودية اليابانية نموًا وتطورًا مستمرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية.

على الصعيد السياسي ، هناك تنسيق وتعاون وثيق بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما أن هناك تبادلًا منتظمًا للزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين.

على الصعيد الاقتصادي، تعد اليابان من أهم الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 أكثر من 39 مليار دولار. كما أن هناك استثمارات يابانية ضخمة في المملكة العربية السعودية ، خاصة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات.

على الصعيد الثقافي ، هناك تعاون مثمر بين البلدين في مجال تبادل البعثات العلمية والثقافية. كما أن هناك العديد من الفعاليات الثقافية التي تقام في البلدين للتعريف بثقافة كل بلد للآخر.