تتقدم السعودية بخطى ثابتة وقفزات واضحة في طريقها نحو تحقيق رؤيتها 2030، التي تظهر التصميم على تحقيق التقدم المستدام في مختلف القطاعات وجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

التحول الاقتصادي يمثل أحد أهم الجوانب التي تسهم في تقدم السعودية، نحو مستقبل أكثر تنوعًا، حيث تمثل الخطوات الجادة في تطوير الصناعات غير النفطية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذه القطاعات الحيوية خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى الدخل الوطني.

اقرأ أيضًا: سوق الاتصالات في السعودية الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة

أطلقت السعودية عدة برامج لتحقيق رؤية 2030، منها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويضم البرنامج 4 قطاعات هي "الطاقة، الصناعة، التعدين، الخدمات اللوجستية"، ويهدف لجعل السعودية منصة صناعية ولوجستية عالمية لربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

الأهداف الاستراتيجية للبرنامج

ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى الإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويع قطاعاته، وتحقيق الاستدامة لنمو هذه القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها، من خلال مبادرات ومشروعات تشترك في تنفيذها أكثر من 40 جهة تنفيذية.

وضعت للبرنامج عدة أهداف استراتيجية، هي تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتوطين الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعة العسكرية، وإنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها.

اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يُعدل شروط تراخيص المجمع الطبي العام والمتخصص

وشملت أهدافه، رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.

صنع في السعودية

في عام 2021، أطلق البرنامج بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج "صنع في السعودية"، بهدف تشجيع المواهب والابتكارات المحلية والمنتج الوطني، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على توسيع نطاق وصولها، وتسويق منتجاتها محليًا وعالميًا، ودعم الاقتصاد الوطني، وريادة الأعمال في المملكة.

ويسعى برنامج "صنع في السعودية" إلى تسويق السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محليًا وعالميًا وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاع العام والخاص.

ويحمل شعار "صنع في السعودية" أكثر من 7600 منتج حيث يستفيد من البرنامج أكثر من 1740 شركة، في 16 قطاعًا مختلفًا، ما دفع البرنامج إلى تصدير المنتجات لـ 180 دولة، كما ينظم البرنامج معرض سنوي يضم المنتجات السعودية فضلاً عن منتجات دول أخرى.

مستهدفات تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

مثل باقي البرامج والمبادرات التي أطلقتها المملكة سعيًا لتحقيق رؤيتها 2030، يستهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تقليص مدة إصدار رخصة التعدين إلى 60 يومًا، وإجراء المسح الجيولوجي لـ 50% من الدرع العربي، والوصول إلى نسبة توطين 70% في قطاع الغاز والنفط، وإنشاء 8 مناطق اقتصادية خاصة تدعم البرنامج.

كما يستهدف البرنامج، الوصول إلى 3.38/5 درجة نمو مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، والوصول بمعدل الاستخدام التشغيلي لسعة المواني لـ 70%، ويستهدف توطين 30% من الصناعات الدوائية، والوصول بإنتاج الاستزراع المائي السنوي إلى 300 ألف طن، وفي الصناعات العسكرية يستهدف توطين 20% فيها، وإطلاق 5 مراكز للثورة الصناعية الرابعة، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية.

أرقام البرنامج

ساهمت القطاعات الأربعة بالبرنامج في تحقيق قفزات هائلة منذ انطلاق البرنامج، وشاركت كل منها في مساهمات هامة في الاقتصاد الوطني السعودي، وعززت مكانتها بما يتسق مع رؤية 2030.

اقرأ أيضًا: أرامكو السعودية وإنتل الامريكية تعتزمان إنشاء أول مركز لتطوير شبكات الوصول اللاسلكي

وخلال العام الجاري، ساهم البرنامج في تحقيق العديد من الإنجازات من خلال مبادراته، منها افتتاح أول مصنع سيارات كهربائية الذي دشنته شركة "لوسيد"، واكتمال التشغيل النهائي لمشروع محطة رابغ وجدة للطاقة الشمسية، وإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة، وإطلاق أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، فضلاً عن 7 مشاريع للطاقة الشمسية.

وحقق قطاع التعدين، إيرادات غير مسبوقة وصلت لأكثر من 1.5 مليار ريال في عام 2030، واستكمل برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربي.

وخلال الحفل السنوي للبرنامج، أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، سليمان المزروع، إلى أن الأداء التنفيذي للبرنامج ارتفع إلى 87% بأكثر من 17 درجة منذ بداية 2023، مشيرًا إلى اكتمال أكثر من 120 مبادرة من مبادرات البرنامج قبل عامين من موعد انتهائها.

وأسهم البرنامج بنحو 35% من الناتج المحلي غير النفطي ما يعادل 345 مليار ريال، وبنسبة 90% من الصادرات غير النفطية، كما يساهم في 60% الوظائف المستحدثة للمواطنين، حيث استحدث البرنامج نحو 200 ألف وظيفةٍ جديدة منذ بداية إنشاء البرنامج وحتى الربع الثاني من 2023، واقترب من تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بخلق 219 ألف وظيفة.