رغم الحرب وسيل العقوبات الغربية الأمريكية، يُنهي اقتصاد روسيا عام 2023 بأداء متماسك، وسط تسجيله نموا تعويضيا عن خسائر العام الماضي يُقدَّر بنحو 3.5%، وعجزا للموازنة لا يتخطّى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

على مدار العام، اتّخذت السلطات الروسية إجراءات غير سوقية لصد تأثير العقوبات ومحاولة إنهاء سعي الغرب لفصل موسكو عن الاقتصاد العالمي، فكيف فعلتها روسيا؟

اقرأ أيضًا: “الإحصاء”: 46.6% من العاملين مدربون على إجراءات الصحة والسلامة في العمل

يقول أبو بكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنّ "العقوبات الغربية من أمريكا وحلفائها الأوروبيين على روسيا، والتي تخطّت 14 ألف عقوبة، فضلا عن تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة ومعدّات تخطّت 120 مليار دولار، لم تهزم روسيا أو تدمّر اقتصادها".

ويوضّح أبو بكر الديب، في حديث خاص لـ"الوئام"، أن "مؤشّرات الاقتصاد الروسي تؤكّد قوته وصلابته وتخطّيه خطر التدمير الذي استهدفته العقوبات الغربية"، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي الروسي حقّق أرباحا بلغت 203 مليارات روبل في 2022، فضلا عن تضاعف حجم التبادل التجاري بالعملة الروسية "الروبل" منذ ديسمبر الماضي، وتراجعت البطالة إلى مستوى تاريخي منخفض بلغ 3.7%، إضافة إلى ارتفاع إنتاجية محاصيل الحبوب لأكثر من 150 مليون طن، وتصدير كميات غير مسبوقة من الحبوب بنحو 60 مليون طن في السنة.

ويتوقّع الديب تحسّن أداء الاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين، ونمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن "البيانات الرسمية الروسية كشفت أن الاقتصاد الروسي سجّل أداء في العام 2022 أفضل من المتوقّع، رغم العقوبات غير المسبوقة التي فرضت بذريعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أنّ إجراءات البنك المركزي حافظت على الاستقرار المالي في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، فإن الميزان الإيجابي للحساب الجاري لميزان المدفوعات ومراقبة الحكومة لأسعار السلع ذات الأهمية الاجتماعية، أدى إلى استقرار معدلات التضخم".

اقرأ أيضًا: عمومية “دله” توافق على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 3.82 ملايين سهم

يُشير أبو بكر الديب إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أعلن مؤخّرا أن هيكل الاقتصاد الروسي يتغيّر بشكل إيجابي وللأفضل"، موضحا أنّ "هذا غير مسبوق في تاريخ روسيا الحديث، إذ إن قطاع الطاقة نما لدينا بنسبة تزيد على 3%، وبلغ النمو الإجمالي للصناعات التحويلية 43%، وهذا غير مسبوق في تاريخ روسيا الحديث".

ويُتابع الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أن "العقوبات الأمريكية والأوروبية على موسكو، والتي تجاوزت الـ14 ألف عقوبة، خلقت حالة تحدٍّ داخل روسيا والتفاف وتضامن بين الشعب الروسي بشكل عام، وظهر ذلك في تطور الصناعات العسكرية الروسية".

ويستطرد الديب أن "الشركات الروسية سجّلت نموا كبيرا في مبيعات الأسلحة عقب العملية العسكرية في أوكرانيا، وشهدت البلاد زيادة الإنفاق على قطاع الأسلحة لتحديث قدراتها".

وذكر المتحدّث ذاته أن "الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الغربيين سعت منذ حرب أوكرانيا إلى تقليص القوة العسكرية الروسية في فبراير 2022، وفرضت عقوبات صارمة على موسكو وسلّحت أوكرانيا بمليارات الدولارات من المساعدات والأسلحة، لكن مساعيها باءت بالفشل وتقدَّمت روسيا عسكريا، وبنت علاقات أكثر قوة مع عدد كبير من الدول؛ ومنها الصين".

اقرأ أيضًا: “الوطني للطب البديل”: ممارسة العلاج بتقويم العمود الفقري يتطلب الدراسة والتأهيل المهني

ويؤكّد أبو بكر الديب: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، نجح في منع انهيار اقتصاد بلاده رغم أن التصريحات الغربية كانت تشير إلى أن الاقتصاد الروسي سينهار، بعد فرض العقوبات الغربية المشدّدة عليه، لكن الحادث أن الاقتصاد الروسي نجح في تحقيق أداء أفضل من التوقّعات".

وتوقّع الديب، خلال حديثه، أن "تشهد العلاقات التجارية بين الدول العربية وروسيا تحسّنا مطردا، بسبب العلاقات المتميّزة التي تجمع بين جمهورية روسيا الاتحادية والدول العربية مجتمعة ومنفردة، ما انعكس بتأثيرات إيجابية على تعزيز التجارة والاستثمارات والشراكات، وذلك رغم فرض أمريكا وحلفائها الأوروبيين أكثر من 14 ألف عقوبة على روسيا، لمحاولة إضعاف اقتصادها وتجارتها الخارجية".