متحدث الملكية الفكرية يكشف لـ«الوئام» مصير العلامات التجارية التي تحمل اسم السعودية وأسماء المدن

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الملكية الفكرية أحمد المرشدي، تفاصيل ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية.

وأوضح الشروط التي يجب توافرها في العلامة التجارية التي تتضمن اسم السعودية أو اسم مدينة أو منطقة، بالإضافة إلى ضوابط تسجيل علامة تجارية تتضمن اسم “السعودية” كاسم وحيد للعلامة.

مصير الشركات التي تحمل اسم السعودية

وعن مصير الشركات التي تحمل اسم السعودية وهل سيتم تغيير مسمياتها أو تستمر كما هي، أكد المرشدي لـ “الوئام أن العلامات التجارية التي تم تسجيلها سابقا لا تخضع للضوابط الجديدة، لتضمن الضوابط نطاق سريان قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (14/ت/2023) وتاريخ 29 /04/ 1445هـ والذي نص على: “تاسعا: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط” .

أهداف ضوابط اسم السعودية

وعن الهدف من الضوابط، أشار إلى أن الهدف الحد من الممارسات المخالفة للنظام، وذلك إعمالا لما ورد في نظام العلامات التجارية في نص المادة (2/د)، والتي جاءت بحظر تسجيل الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة، وما قضت به المادة (3/3، 6) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الفئات التي يمكنها تسجيل علامة تجارية تتضمن اسم السعودية

وأوضح الفئات التي يمكنها تسجيل علامة تجارية تتضمن اسم السعودية أو اسم مدينة أو منطقة، قائلا: “ليتسنى لمقدم الطلب تسجيل علامة تجارية تحمل اسم السعودية لابد من أن يكون طالب تسجيل العلامة التجارية جهة حكومية أو كيانا صدر بشأنه تنظيم خاص”.

وفيما يخص تسجيل العلامات التي تحمل أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية، قال: “هم ذات الفئات التي ورد ذكرهم في المادة (5) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

الشروط التي يجب توافرها في العلامة التجارية التي تتضمن اسم السعودية

وعن شروط التي يجب توافرها في العلامة التجارية التي تتضمن اسم السعودية أو اسم مدينة أو منطقة، أوضح أن طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن اسم السعودية يخضع لضابطين وهما “أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كيانا صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز، والضابط الثاني أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها”.

وأكد أن طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن اسم مدينة أو منطقة أو المكان العام يخضع لضابطين أيضا وهما: “أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها، والضابط الثاني ألا يحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات”.

وشرح عبارة “يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها”، قائلا: “أي أن يكون في العلامة التجارية عنصر أساسي يميزها، وليس اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الأساسي وإنما جزء من العلامة التجارية، فلا يكون الاسم هو العنصر الأبرز الذي ترتكز عليه العلامة التجارية”.

كما أوضح عبارة “ألا يحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبسا فيما يتعلق بمصدرأو أصل السلع أو الخدمات”، قائلا: “أي أن تتضمن العلامة التجارية على اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام وعناصر لفظية أخرى مميزة تشير إلى بيان جغرافي يربط المنطقة حسب شهرتها: فمثلا لا تكون العلامة بمدينة وتنتج بمدينة أخرى كأن تكون العلامة في الرياض وتنتج منتجات لمدينة أخرى”.

هل يمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على الضوابط حقا استئثاريا لمالك العلامة؟

وشرح عبارة “لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه الضوابط حقا استئثاريا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم؟”، قائلا: “عندما يتم تسجيل علامة تجارية أحد مكوناتها اسم السعودية أو اسم مدينة تكون الحماية على مجمل العلامة بحيث لا ينفرد مالك العلامة باسم السعودية المصاحب للعلامة التجارية لنفسه تجاه الغير فيما يتعلق بالحقوق النظامية المترتبة نتيجة لتسجيل العلامة التجارية، ولا يحق له المطالبة بمنع الغير من استخدام العلامة التجارية التي تكون جزء منها اسم السعودية أو اسم المدينة إنما تكون حمايته وحقوقه على مجمل العلامة”.

وحول امكانية تسجيل علامة تجارية تتضمن اسم (السعودية) كاسم وحيد للعلامة؟”، قال: “لا، لا يجوز تسجيل علامة تجارية تحمل اسم “السعودية” كاسم وحيد للعلامة، بل يتعين أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها، كما ورد في نص القرار”.

آثار الضوابط على التجارة والصناعة في المملكة

وأوضح الآثار المترتبة على هذه الضوابط على التجارة والصناعة في المملكة، مشيرًا إلى أن أثر هذه الضوابط ينعكس على التجارة والصناعة في المملكة من ناحية خلق هوية فريدة للعلامة التجارية التي تحتوي على اسم السعودية أو أي من أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة في المملكة مما يساعد على تمييز السلع أو الخدمات عن المنافسين وتحفيز الاستثمار في المملكة. كما سيحد من اللبس والتضليل بشأن مصدر السلع أو الخدمات أو استغلال لسمعة المنطقة الجغرافية بشكل غير ملاءم وبالتالي يعزز ذلك في خلق الثقة والمصداقية.

وأكمل: “سيكون لهذه الضوابط أثر كبير في حماية اسم الدولة وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة وسيادتها على مستوى عالمي بحيث يمنع استغلال اسمها في الترويج للسلع أو الخدمات وأيضا يوفر حماية لها من التشويه لسمعتا أو صورتها أما المستهلكين والمستثمرين المحليين والدوليين”.

آثار الضوابط على حماية حقوق الملكية الفكرية

وعن الآثار المترتبة من هذه الضوابط على حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، اختتم: “من يكون لصاحب العلامة التجارية حق التمتع بجميع الحقوق النظامية التي خولهاله النظام متى ما تحققت كامل الضوابط المنصوص عليها في القرار عند تسجيل العلامة، وتكون هذه الضوابط مكملة لمنظومة الأحكام والتشريعات الخاصة بالعلامات التجارية”.