كيف رفعت المملكة مشاركة المرأة السعودية في التنمية؟

الوئام – خاص

حرصت رؤية السعودية 2030 بكافة منطلقاتها ومحاورها على تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والاهتمام بالتطوير والاستثمار في كل القطاعات، وبالتالي نجحت في تمكين المرأة وتوسيع فرصها الواعدة كرافد من روافد زيادة الناتج المحلي.

ويقول الخبير الاستراتيجي، الدكتور إبراهيم فضلون، إن المملكة تسعى لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % بحلول 2030، بعدما زادت النسبة الفعلية من 17 % إلى 35.3 %، متجاوزةً الهدف المرحلي الذي حدّدته رؤية 2030 عند 30 %.

التوطين النوعي

وتابع أن ذلك يأتي بفضل فرص التوطين النوعي التي أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في المهن الهندسية من 40 ألفاً إلى 70 ألفاً، والمهن المحاسبية من 42 ألفاً إلى 103 آلاف، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 100 ألف شاب وشابة في 2023، وتحويل أسرهم من أسر محتاجة للدعم إلى أسر منتجة، حيثُ كانت زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الوئام” أنه من الطبيعي أن نري أن النساء السعوديات يمتلكن أكثر من 433 ألف سجل تجاري لمؤسسات خاصة بهن، إذ ارتفعت نسبة ملكيتهن لسجلات المؤسسات إلى 40% من إجمالي عدد السجلات التجارية المؤسسية البالغ عددها 1.08 مليون سجل مؤسسي تجاري.

6 قطاعات حيوية

وأوضح فضلون، أن وزارة الموارد البشرية أعدت خططاً منها مستهدفات الوزارة لعام 2024، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين، لخلق 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، وإطلاق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمهارات، إضافةً إلى رفع عدد منظمات القطاع غير الربحي 30 في المائة لتصل إلى 5000 منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال، وأكثر من 16 ألف وظيفة.

دعم بيئة الأعمال

واستطرد بالقول: “المملكة تدعم المرأة في بيئة الأعمال في مختلف المجالات، من مسارات التنمية الوطنية لاسيما الاقتصادية، حيث رُشحت في المجالس البلدية والغرف التجارية، وأصبحت سفيرة ورائدة فضاء ونائب وزير وملحق ثقافي وعضوة في مجلس الشورى، ومثلت المملكة في المحافل العالمية، ومنها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وحقوق الإنسان، وغيرها من المحافل الدولية، بل وتدعمها الدولة في مساواتها في الأجور، وإجراءات حماية، بجانب توفير خدمات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وصول، الذي تتحمل بموجبه الحكومة 80% من كلفة تنقلات العاملات، والتعاون المستمر مع المنظمات الدولية في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان”.