كشف الخبير القانوني في قطاع الأعمال الدكتور عبدالله الجندي عن غرامة التلاعب في السيارات وقطعها.
وقال الجندي في مقابلة مع قناة “الإخبارية”: “إذا ثبت أن هناك تلاعباً في السيارات وقطعها يتم توقيع غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين ريال وتقدر من قبل اللجنة المختصة المشكلة للفصل في منازعات نظام المنافسة”.
وأضاف أن هيئة المنافسة حددت المخالفات التي حركت من خلالها الدعوى الجزائية ضد وكلاء السيارات وبعض الموزعين وتتمثل في تقاسم السوق أو وجود اتفاقات على ذلك أو الاتفاق على تحديد سعر السيارة.