الرياض 
31°C
أعلنت جوجل عن تغيير جديد يسمح للمستخدمين في أوروبا بتحديد مدى مشاركة بياناتهم بشكل دقيق عبر مختلف خدمات جوجل.
يأتي هذا التغيير استجابةً لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، إذ تتيح هذه السياسة للمستخدمين حرية اختيار قرار وقف مشاركة بياناتهم مع جميع الخدمات أو بعضها أو حتى الامتناع عنها.
تشمل الخدمات المتأثرة بهذا القرار يوتيوب ومحرك البحث والإعلانات ومتجر جوجل بلاي ومتصفح كروم وخدمة جوجل للتسوق وتطبيق الخرائط.
ورغم أن هذا التغيير لا يُعتبر جذريًا، إلا أنه يأتي في إطار تحولات أخرى تفرضها قوانين الأسواق الرقمية، مثل قواعد القابلية للتشغيل البيني والمنافسة.
تظهر هذه الخطوة أيضًا أن جوجل لن تكون قادرة بعد الآن على تفضيل خدماتها في نتائج البحث مقارنةً بخدمات شركات أخرى. ومن الملاحظ أن ليست كل شركات التكنولوجيا الكبيرة متفقة على هذه التغييرات، حيث تختار بعضها مقاومة هذه التصنيفات القانونية.
في هذا السياق، اختارت جوجل عدم الاعتراض على وضعها ضمن الشركات التي يطبق عليها القانون، بينما تواجه بعض الشركات الأخرى تحديات قانونية للحفاظ على وضعها.
ويجدر بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ليس الجهة الوحيدة التي انتقدت امتلاك جوجل لكميات ضخمة من بيانات المستخدمين، حيث رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة، والتي يُفترض أن تكون محاكمة هامة في مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
وأشارت الشركة إلى أن جمعها الكبير لبيانات المستخدمين أسهم في إنشاء حصن بيانات يعزز موقعها كرائد عالمي في مجال محركات البحث.
وأوضحت الشركة أن إلغاء ربط بعض الخدمات مثل البحث ويوتيوب وكروم قد يؤدي إلى فقدان بعض المزايا، حيث سيتوقف المستخدم عن الاستفادة من التوصيات المخصصة عبر يوتيوب عند فصل الارتباط بينه وبين خدمة البحث.
أما في حال فصل الارتباط بين البحث والخرائط، سيؤدي ذلك إلى فقدان القدرة على استلهام المواقع، مثل المطاعم، بناءً على النشاط السابق.
يعود القرار بشأن فصل الارتباط إلى الأفراد، مما يمنحهم مزيدًا من التحكم في استخدام بياناتهم ضمن نظام جوجل البيئي، ورغم ذلك يُلاحظ أن هذا قد يؤدي إلى فقدان بعض الميزات.
مبنى جوجل
