الرياض 
33°C
تسعى الاستراتيجية الوطنية في السعودية، والتي تمثل جزءًا من رؤية 2030، إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتمكينها في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الهندسة، من أجل زيادة عدد المهندسات السعوديات وتوظيفهن، تم اتخاذ عدة خطوات وإطلاق عدة مبادرات.
ويبلغ عدد المهندسين والفنيين المنتسبين للهيئة السعودية للمهندسين، 448528 عضوا، ما بين مهندس وفني وإخصائي، ويشكل السعوديون 34.17% من إجمالي عدد المهندسين والفنيين المنتسبين، في حين بلغ عدد الشركات والمكاتب الهندسية 4390، منها 3267 مكتبا هندسيًا، و1123 شركة هندسية.
اقرأ أيضًا: كيف رفعت المملكة مشاركة المرأة السعودية في التنمية؟
وبلغت نسبة الإناث من إجمالي المهندسين والفنيين 3.19%، بينما الذكور 96.81%.
ومن شأن قرارات التوطين في مهن القطاع الخاص، رفع أعداد مشاركة المهندسات السعوديات في القطاع الهندسي.
وتعمل المبادرات التي أطلقتها المملكة في هذا الشأن على توفير فرص أكبر للتعليم والتدريب المتخصص في مجالات الهندسة للنساء، بما في ذلك البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية، وتعديل القوانين والأنظمة لتسهيل عمل المرأة في المجالات الهندسية وغيرها من المجالات التي كانت تعتبر حكرًا على الرجال في السابق.
وتشجيع العمل على تغيير الصور النمطية وتشجيع المشاركة النسائية في مجال الهندسة من خلال حملات التوعية والترويج.
اقرأ أيضًا: الكاتبة الصحفية فدوى البواردي: “رؤية 2030” سبب زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل
وفي عام 2022، أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن تأسيس جميعية مهندسات سعوديات “SWES”، التي نجحت خلال عام 2023، في إطلاق 20 مبادرة و300 مشروع، بهدف تطوير ورفع الكفاءة المهنية المعرفية للمهندسات السعوديات و تعزيز فرصهن وتطويرهن كقادة في مجال القطاع الهندسي في المملكة.
تعتزم وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، الإعلان قريبًا عن قرارات توقيع عددًا من الاتفاقيات مع جهات القطاع الخاص بهدف توفير أكثر من 16 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الهندسي.
وبحسب ما نقلته “الاقتصادية” فإن الوزارتين بصدد الإعلان عن قرارات توفر أكثر من 16 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات في القطاع الهندسي، وتوقيع اتفاقيات مع عدد من جهات القطاع الخاص، وذلك تطبيقًا للقرارات الحكومية ذات الصلة بتوطين المهن الهندسية.
اقرأ أيضًا: المرأة السعودية تقتحم سوق العمل بفعالية وكفاءة في 2023
ورجح مصدر حكومي لـ”الاقتصادية” أن تسهم القرارات في توفير فرص عمل نوعية للكفاءات والكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل عبر توفير أكثر من 8000 وظيفة في مهن هندسية، على أن تحدد نسبة التوطين بـ25 في المائة للمنشآت التي تملك خمسة مهندسين أو أكثر.
وتوقع المصدر أن تسهم القرارات في توفير أكثر من 8000 وظيفة أخرى للمهن الفنية الهندسية مع تحديد نسبة توطين بـ30 في المائة للمنشآت التي تملك خمسة فنيين أو أكثر.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بتوطين 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة مهندسين فأكثر، مع تحديد حد أدنى لأجور المهندسين المحتسبين.
كما طرحت دليلاً يوضح تفاصيل قرار التوطين والنسب المفروضة والأنشطة والمهن المستهدفة وآلية احتساب النسبة على العاملين، وكذلك العقوبات المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المطلوبة، وإيضاح برامج الدعم الحكومية التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والهيئات المختصة لمساندة القطاع الخاص في توطين القطاع.
في هذا السياق، قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن حجم توطين القطاع الخاص في قطاعات مختلفة بالسعودية وصل لأكثر من 60%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تنفردة بها المملكة في العالم العربي.
اقرأ أيضًا: “الصناعة” تستهدف استحداث تخصصات تسهم في مشاركة المرأة بالقطاع الصناعي
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات خاصة لـ”الوئام” أن القطاع الخاص يستيعن بالذكور والإناث على حد سواء مع خطة المملكة للانفتاح على العالم بشكل كامل مع وجود تنوع في المقاصد السياحية والتي تعمل بها النساء والذكور.
وتوقع شعيب، أن ترتفع نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد بالسعودية بشكل عام إلى 6% وبالنسبة للقطاع الهندسي والذي يرتبط بصناعات عدة منها قطاع الطاقة الذي يعد المملكة أحد أهم الدول في هذا القطاع.
وأشار إلى أن السعودية تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي الدولة الأولى في العالم العربي التي تعمل على هذا الأمر من خلال منح المستثمرين حوافز كبيرة لتشجيعهم على الاستثمار في السعودية.
وأوضح أن القطاع الهندسي أصبح سوق خصب في العالم العربي، مشيرا إلى أن الصناعات الهندسية لها رواج كبير وخاصة صناعة بطاريات السيارات.
وتوقع الخبير الاقتصادي زيادة نسبة مشاركة المرأة السعودية في القطاع الهندسي إلى نسبة تترواح من 10 إلى 15% خلال عام أو عام ونصف، نتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، فضلاً عن المبادرات التي تطلقها المملكة في هذا الشأن.
