كشف فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، عن نمو الاقتصاد غير النفطي 20% منذ 2016، مؤكّدا أنه متوقَّع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% في 2024، مع إمكانية نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة بين 4.5% إلى 5% خلال العام الجاري، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
يقول أحمد زميل، الكاتب الاقتصادي والسياسي، إنه “من مستهدفات رؤية 2030 دفع القطاع غير النفطي للأمام، وفقا لاستراتيجية عمل واضحة نفَّذتها القيادة والحكومة خلال السنوات الماضية”.
ويضيف أحمد زميل، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “السعودية كانت لديها قطاعات معطَّلة؛ مثل قطاع السياحة، إلا أنّ الخطط الموضوعة تسبَّبت في إحداث طفرة كبرى في هذا القطاع”، مشدّدا على أن “المستهدَف للإيرادات غير النفطية في 2030 هو 50% من إجمالي الميزانية العامة، وهذا أمر شهد سرعة متنامية في التنفيذ”.
ويؤكّد الكاتب الاقتصادي أن “الجهات الحكومية شهدت طفرة غير عادية بفضل المتابعة الدقيقة والدائمة من قِبل ولي العهد، ونحن اليوم نشهد طفرة كبيرة في الإيرادات غير النفطية، وإن كنا سنعتبر أن المنتجات البتروكيماوية ضمن الإيرادات النفطية، لكن هذا غير صحيح، فقد كنا في عهود سابقة نصدّر النفط ونعتمد عليه بشكل 98%، وكانت المنتجات البتروكيماوية تصدّر كمواد خام، لكن لا تشكّل شيئا يذكر في إيرادات الميزانية العامة غير النفطية”.
ويلفت المتحدّث ذاته إلى أن “اليوم أصبحت هناك قيم مضافة على المنتجات البتروكيماوية، كما أنها تتوسّع وتتطوّر حتى الوصول لمنتجات نهائية من خلال وجود الشركات العالمية للاستثمار في السعودية ونقل التقنية، وبالتالي هذا سيضيف إيرادات كبيرة للغاية في المستقبل”.
ويختتم زميل حديثه قائلا إنه “بشكل عام، بدأت ملامح نجاح رؤية 2030 في بداية 2024، إذ حُقِّق الكثير، لكن لا يزال لدينا أكثر من 80% من الأهداف العامة للوصول إلى رؤية 2030، وفي 2030 أو ما قبل سيكون الاقتصاد السعودي أكثر تنوّعا، وستكون السعودية أقل الدول عرْضة لتقلّب أسعار النفط”.