الوئام – خاص
للصناعة دور مهم في رفع اقتصادات الدول، فبها تتحقّق التنمية والاستقرار الاقتصاديين، وتزداد أهمية الصناعة على الأخص في الدول النامية التي يجب عليها الاهتمام أكثر، علميا وعمليا، بموضوعات ومجالات الصناعة، بقصد خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني دون الاعتماد بشكل كامل على القطاع النفطي.
وتعدّ الصناعة دعامة أساسية من دعائم التطوّر الاقتصادي للدول، وتتميّز الصناعة بدورها الإيجابي والمُؤثّر في البيئة الاقتصاديّة، الإقليميّة والقوميّة، حيث تُسهم في دفع عملية التنمية في جميع الدول، كما تُسهم في تطوّر المستوى المعيشيّ للأفراد.
يقول الدكتور عبدالله المغلوث، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية: “يظل القطاع الصناعي على درجة كبيرة من الأهمية، كونه رافدا من روافدنا الاقتصادية، حيث يلعب القطاع دورا رئيسيا وفاعلا في عملية التوازن الاقتصادي لبلدنا، وليس ممكنا للقطاع الصناعي السعودي أن ينتعش ويرتقي ويستعيد قوته دون الوقوف معه ومساندته”.
ويُضيف عبدالله المغلوث، في حديث خاص لـ”الوئام”: “تعزيز قطاعنا الصناعي بطرق عديدة ومتنوّعة أمر مطلوب بشكل مُلح وعاجل، وفق حزمة إصلاحات وإجراءات جديدة ومتوازنة، كعوامل مساعدة ترتقي بهذا الكيان لأهميّته الشديدة، طوال عقود مضت، والدولة ظلت تساند هذا القطاع بشكل متواصل، وفق آليات عمل ودعم متنوّع، ومنحته اهتماما خاصا، لكونها تعلم علم اليقن مدى الأهمية البالغة لهذا الرافد الاقتصادي الكبير، لما يدرّه من مال، وما يوفّره للإنسان من عمل ورفاهية”.
ويوضّح عضو جمعية الاقتصاد السعودية: “يُسهم قطاع الصناعة في إيجاد فرص عمل، وكلما زاد حجم الإنتاج الصناعي، أفقيا وعموديا، نقص عدد العاطلين عن العمل، وأسهم ذلك في زيادة الدخل الوطني، فعندما ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تزداد الصادرات، ويقل عندئذٍ الاعتماد على تصدير المواد الأولية؛ كالنفط مثلا”.
ويتابع الخبير الاقتصادي: “يسهم قطاع الصناعة في رفع مستوى الإنتاجية، لأنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وهذا يسهم في رفع الإنتاجية، وفي رفع معدل النمو في الاقتصاد الوطني، ويساعد على رفع النمو في القطاعات الأخرى أيضا؛ مثل قطاع الزراعة وقطاع الخدمات لترابط العلاقات بينه وبين القطاعات الأخرى”.
ويختتم المغلوث حديثه قائلا: “نمو بعض الصناعات يدفع صناعات أخرى مرتبطة بها إلى النمو، إضافة إلى قدرة قطاع الصناعة على ابتكار واختراع منتجات وسلع صناعية جديدة، مما يُسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن قطاع الصناعة يُسهم في توفير موارد للقطع الأجنبية، وذلك بتصنيع سلع تحل محل المستوردات أو تصنيع سلع للتصدير الخارجي، في الاستفادة من السيولة المالية المحلية التي تهدر في المضاربات المالية أو تجمد في العقارات والأراضي”.