الوئام- خاص
أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرّة، وفقا لتقريرها الصّادر مؤخّرا.
ويعكس التصنيف قوّة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات “A” و”AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
يقول الدكتور محمد سرداح الخالدي، الخبير الاقتصادي، إنّ “المملكة تواصِل تحقيق صدارتها في التحوُّل الاقتصادي الكبير والمستقر، من خلال وضع خطط جاذبة للمستثمرين العالميين، وذلك بفضل البيئة المناسبة وتوفّر الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات”.
ويُضيف الخالدي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه “بالرغم من تأثّر اقتصادات الدول حول العالم بجائحة “كوفيد-19″ وحرب أوكرانيا ومضيق باب المندب، جرّاء تسببها في تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإنّ السعودية تتبع نهجا مختلفا وتواجه التحديات العالمية بنجاح، حيث أعادت هيكلة استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على النفط والاعتماد على المحتوى المحلي وجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الصناعة ورفع جودة الحياة ورفاهية المواطنين”.
ويوضّح الخبير الاقتصادي أن “المملكة تتقدَّم بخُطى ثابتة نحو المراكز الأولى عالميا في الاقتصاد، وتم توثيق هذا التقدُّم عندما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ’فيتش’ في يوليو ٢٠٢١ تحسين تصنيفها للسعودية إلى (A)، مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مُستقرّة)، وبذلك تكون المملكة من بين الدول النادرة التي تمكَّنت من تحسين نظرة التصنيف الائتماني لها نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها”.
ويشير الخالدي إلى وجود تغيير كبير وإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت النّسبة بالسالب (-4.34%) في عام 2020، وارتفعت إلى (8.7%) في عام 2022، وقد تحقّق هذا التقدّم بفضل الله ثم توجيهات القيادة الرشيدة والقادة المؤهلين الذين عملوا بجهد وتفانٍ لإسعاد الآخرين، وكثير من الأشخاص البسطاء لا يُدركون حقيقة الجهود المخلصة التي تبذل من أجلهم.
إقرأ أيضًا:
ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد السعودي تؤكد نجاح الإصلاحات وكفاءة السياسات