الرياض 
31°C
حذّر المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، الثلاثاء، من أنّ تجميد الأموال المخصّصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من شأنه “المساهمة” في زيادة أعداد الشهداء في قطاع غزة.
وعلّقت دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها لوكالة “الأونروا”، ردا على ادّعاءات إسرائيلية بأن بعض موظّفيها شاركوا في هجوم شنّته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، بينما صادَق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع الوكالة من العمل داخل الأراضي الفلسطينية.
يقول سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني والباحث بالشؤون الدولية: “السلطات الإسرائيلية اتهمت 12 من موظّفي ‘الأونروا’ بالمشاركة في هجوم ‘حماس’ في 7 أكتوبر 2023، واستخدمته ذريعة لإنهاء دور ‘الأونروا’ الإغاثي والإنساني في الأراضي المحتلة، وبالتالي القضاء على أي أمل للوجود الإغاثي الذي قد يساعد الفلسطينيين على البقاء، في ظلّ وجود حكومة بنيامين نتنياهو التي تعتقد في وجوب إنهاء أي أمل لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة”.
ويُضيف سركيس أبوزيد، في حديث خاص لـ”الوئام”: “مشروع القانون أمام الكنيست في صورة تمهيدية حالية، ولكي يُصبح المشروع قانونا، لا يزال بحاجة إلى المرور عبر اللجنة و3 قراءات إضافية في الجلسة المكتملة، وهو جزء من مساعي حكومة نتنياهو الهادفة عبر مراحل متتالية للقضاء بشكل مبرم على الوجود الفلسطيني، عن طريق إنهاء الخريطة الجغرافية والسكانية الفلسطينية، بتفريق التكتل السكني والبشري، وهو ما يتم عبر مسسلسلات التهجير القسري والطوعي إلى رفح، ثم الاستعداد لحملة برية عاتية، لدفع الفلسطينيين المحتمين بها نحو سيناء المصرية أو هجرة خارجية جديدة”.
ويُوضّح المحلل السياسي اللبناني: “لا شك أن انتهاء دور ‘الأونروا’ بقانون إسرائيلي مفصّل، جريمة جديدة وبمثابة عملية قتل ممنهجة ومستمرّة ضد الفلسطينيين، وهو أمر مع الأسف الشديد، يتم تحت سمع وبصر الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي الذي لا يلتفت إلى حقوق الفلسطينيين”.
