الرياض 
17°C
علم السعودية ومصر
تزايدت وتيرة الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة، الآونة الأخيرة في إطار حرص الدولتين على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث وقعت الحكومة المصرية ممثلة بالهيئة العربية للتصنيع، مؤخرا مذكرة تفاهم مع تحالف سعودي- مصري بشأن الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة التي سيقوم التحالف بتنفيذها.
فوائد متعددة
وقال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي المصري، إن الشراكة بين مصر والسعودية في مجال الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري تحقق فوائد متعددة للبلدين وتدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في المنطقة، وبالتالي فإن توقيع شراكة بين مصر والسعودية بشأن الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري في المملكة تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية.
دعم الاستثمار
وأضاف “خضر” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الشراكة في مجال الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري تعتبر فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي، كذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا من خلال الشراكة حيث يمكن لكل طرف أن يستفيد من خبرات الآخر في مجال الإمداد اللوجيستي وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في مشروعات التطوير العقاري، حيث يتم تبادل الممارسات الجيدة وتعزيز قدرات البنية التحتية والتكنولوجيا المتاحة في كلا البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.
جذب المزيد من الاستثمارات
وأوضح “خضر” أنه من الفوائد تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في البلدين الشراكة في مجال الإمداد اللوجيستي تعزز إمكانية تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وفعالية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعزيز الاستقرار الإقليمي
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الشراكة بين مصر والسعودية في مجال الإمداد اللوجيستي للمشروعات العقارية تعد جزءا من جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال تعزيز قدرات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، يمكن أن تلعب مصر والسعودية دورا مهما في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتعزيز التكامل الإقليمي ومن خلال التعاون الوثيق وتقاسم الموارد، يمكن للبلدين العمل على تنسيق الأنظمة، وتبسيط العمليات، وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، وهذا يمكن أن يعزز المزيد من التعاون الاقتصادي والتكامل داخل المنطقة.
تحفيز النمو الاقتصادي
ونوه “خضر”، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الشراكة يمكن أن تخلق فرص عمل لمواطني الدولتين، مما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لنمو القطاع العقاري تأثير إيجابي على الصناعات الأخرى، مثل التصنيع والخدمات والسياحة، مما يزيد من تحفيز النمو الاقتصادي، ونقل المعرفة وبناء القدرات حيث يتيح التعاون في مجال التوريد اللوجستي للمشروعات العقارية نقل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات بين مصر والمملكة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تطوير مهارات وقدرات جديدة في مجالات مثل إدارة المشاريع، وتقنيات البناء، والتخطيط الحضري، والتنمية المستدامة، كما أن تبادل المعرفة يمكن أن يفيد كلا البلدين ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما خلال الفترة المقبلة.
