أعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن، نيابةً عن الدول العربية.
وأكدت الوزارة أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.
يقول يسري عبيد، الباحث المتخصّص بالشؤون الإقليمية والدولية، إن “أي دعوات لإصلاح مجلس الأمن الدولي لن تكون ذات صدى فعّال خلال المرحلة الراهنة، لأنها مرتبطة برغبات الخمسة الكبار والدول دائمي العضوية (أصحاب حق النقض الفيتو؛ الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا)”.
ويضيف يسري عبيد، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “مجلس الأمن سيظل غير قادر على القيام بدور في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في ظل استمرار حالة الاستقطاب الكبير عالميا، وأبرز مثال ما تتعرّض له غزة وفلسطين من انتهاكات إسرائيلية برعاية وحماية أمريكية عسكرية وسياسية”.
ويوضّح الباحث بالشأن الإقليمي والدولي: “يد واحدة لن تكون قادرة على التجديف ضد التيار، ولا بد أن تتكاتف الجهود الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية على وجه التحديد، وهم أصحاب كفة ثقيلة سياسيا واقتصاديا لإصلاح مجلس الأمن عن طريق ممارسة ضغوط سياسية، خاصة على الولايات المتحدة، وأعتقد أن السعودية بدأت بنفسها”.
ويتابع يسري عبيد قائلا: “لا بد أن يدعم تحرّك السعودية القوي غالبية دول العالم، خاصة أن القضية الفلسطينية باتت في أحوج المواقف لتضافر الجهود خلف جهود موفّقة وساعية بقوة لأجل الحق الفلسطيني مثل السعودية”.