الرياض 
33°C
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة إيقاع غرامة مالية قدرها 400,000 أربعمائة ألف ريال على شركة بنده للتجزئة، وغرامة مالية قدرها 400,000 أربعمائة ألف ريال على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات مع نشر القرار على نفقتهما.
وجاء في بيان للهيئة أنه بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات، أوضحت الهيئة أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة بنده للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم .م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وأضاف البيان: “وبناء عليه أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة بنده للتجزئة وشركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، لمخالفتهما المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ، والتي نصت على الآتي: (يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل تسعين يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة)”.
وتضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال على شركة بنده للتجزئة. وغرامة مالية قدرها 400,000) أربعمائة ألف ريال على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات مع نشر القرار على نفقتهما.
وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
تعرف عملية التركز الاقتصادي في المادة السابعة من نظام المنافسة على أنه: “كل عمل ينشأ نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها”.
