جدَّد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة في ليبيا، تبنى على القوانين الانتخابية المحدّثة التي اتفقت عليها لجنة “6+6″.
وأبدى أعضاء المجلس دعمهم لخطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الرامية لعقد اجتماع خماسي بين الأطراف الرئيسية، داعيا إلى ضرورة انخراط الجميع في هذا المسار بحُسن نيّة ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة للسير نحو الانتخابات؛ كما لوّح بفرض عقوبات على الكيانات أو الأفراد الذين يهدّدون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا.
الوقت مناسب
في سياق التهديد بفرض عقوبات دولية على مُعرقلي الانتخابات والحل السياسي في ليبيا، يقول عبدالمنعم اليسير، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق، إنّ “التوقيت يُعد مثاليا؛ نظرا لرغبة جميع الأطراف في الداخل الليبي للوصول إلى حل حقيقي يدفع البلاد نحو الاستقرار”.
ويُضيف عبدالمنعم اليسير، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “الشارع الليبي في الوقت الحالي يضغط بشكل كبير على الجميع من أجل الوصل لتفاهمات، وهناك قلة قليلة أصبحت مكشوفة أمام الجميع تريد تعطيل أي استحقاق يؤدّي إلى الاستقرار، وهذه الجهات أصبحت أيضا مكشوفة دوليا، وهذا واضح من خلال تلويح مجلس الأمن بفرض عقوبات على تلك الجهات”.
ويُشدّد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق، على “ضرورة اجتماع الجميع وانخراط جميع الأطياف دون إقصاء أحد، وهذا هو لسان حال الشارع الليبي الآن الذي أصبح مهيئا لذلك”.
وتوقّع اليسير “نجاح عملية المصالحة الوطنية، بناءً على المعطيات الحالية على الأرض، مناشدا كل الأطراف على الساحة السياسية بالمساهمة بشكل فعّال في الوصول لمصالحة وطنية شاملة”.