سالم باعجاجه لـ”الوئام”: الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص تعزّز أداء الاقتصاد السعودي

يعدّ القطاع الخاص المحور الرئيسي للتنوّع الاقتصادي ورؤية المملكة 2030، وسط توقّعات أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي لتتجاوز 3 أضعاف ما قبل رؤية 2030.

ونظرا لأهمية دور القطاع الخاص، يقول وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص، وكل عربة في هذا القطار هو شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي، واستفاد القطاع الخاص من فرص تجاوزت 300 مليار ريال، بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف وكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة سابقًا، أن “القطاع الخاص في السعودية يعدّ من أبرز أدوات النمو، نظرا لما له مِن مساهمات مميّزة في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي لتبلغ 43% حاليا، حيث كانت أقل من 40%، قبل رؤية المملكة 2030، والمستهدف ارتفاع مشاركة القطاع الخاص ليصل إلى 65%، في عام 2030″.

ويُضيف سالم باعجاجه، في حديث خاص لـ”الوئام”: “الاستثمار بالقطاع الخاص في السعودية سجّل نموا بواقع 27%، بينما سجّل القطاع الصناعي نموا قدره 8.8%، كما نما قطاع التعدين بنسبة 6%، وقطاع الخدمات اللوجيستية بأكثر من 5%، وكلها مؤشرات تعزّز دور القطاع الخاص كونه ذا دور معزز للاقتصاد في قطاعات كل من النفط والبتروكيماويات والسياحة ومكملا لقطاعات اقتصادية حيوية، ويحظى باهتمام واسع في المملكة حاليا، وهو القطاع غير النفطي”.

ويوضّح الخبير الاقتصادي أن “ما يعزز حظوظ القطاع الخاص السعودي في المرحة المقبلة، ما توفره المملكة من استقرار تشريعي محفز على العمل بأريحية وقدرة على التنبؤ وتحفيز وثقة متبادلة بين الحكومة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، فضلا عن حلقات التواصل بين الجانبين التي توفّرها حكومة المملكة، وفي ظل توجيهات مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

ويتابع باعجاجه مؤكّدا “أهمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي والتي تكمن في تعزيز نمو الناتج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص في المساهمة الاقتصادية، وزيادة إيرادات الدولة غير النفطية، وتوظيف عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، وتخفيض نسبة البطالة، وارتفاع الإشغالات الفندقية والإقبال السياحي”.