الوئام- خاص
تستمر معاناة الفلسطينيين وتزداد الأحوال الإنسانية في قطاع غزة سوءا يوما بعد الآخر، مع تراجُع التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفي ظل تراجع حجم الدعم المالي المخصص للمنظمة الإغاثية.
وأكد عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لوكالة “الأونروا”، أن عمليات إسقاط المساعدات من الجو لا يمكن أن تكون بديلا عن إدخال الشاحنات إلى غزة عبر البر، وهناك 7 معابر حدودية إلى القطاع، وعند إيجاد الإرادة السياسية لفتحها، ستتمكّن “الأونروا” من مواجهة “الكارثة الإنسانية الكبرى التي تحيق بكل سكان قطاع غزة”، مجددا طلب الأمم المتحدة بوقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية والسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى شمال القطاع.
يرى هاني الجمل، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، أن “قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية تصنّف ضمن الأسوأ على الإطلاق في التاريخ في تردي الأوضاع، نتيجة تراجع التمويل اللازم للأونروا التي تواجه حربا مستمرة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لأن عمل الأونروا بمثابة عقبة في طريق حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء القضية الفلسطينية للأبد”.
ويقول هاني الجمل، في حديث خاص لـ”الوئام”: “التمويل لدى الأونروا، حسب أرقام معلنة، لا يكفي حتى نهاية مارس الجاري، وبالتالي فالأزمة في غزة ورفح والمناطق المحاصرة ستزداد سوءا في شهر رمضان، مع ارتفاع معدلات الجوع ونقص الأغذية والملابس والأدوية بشكل غير مسبوق، وورقة تمويل الأونروا تعد بمثابة كارت ضغط قوي بيد حكومة نتنياهو للضغط على الفلسطينيين والفصائل”.
ويضيف الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية أن “حكومة الاحتلال تجيد استغلال كروت الضغط السياسي والإنساني، ويساعدها في ذلك تأخّر وصول الدعم المالي من 16 دولة، كان من المفترض أن تدفع 450 مليون دولار، وهذه الأموال كانت بمثابة طوق نجاة للفلسطينيين من حصار الاحتلال الإسرائيلي”.