أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، زيادة قيمة الدعم المالي لمصر إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار سابقة.
يهدف الصندوق من خلال هذه الحزمة التمويلية إلى دعم استدامة الاقتصاد المصري وتحسين نظام تحديد سعر الصرف.
ورحب الصندوق بالإجراء الذي اتخذه البنك المركزي المصري مؤخرًا برفع نسبة الفائدة بمقدار 6%.
يؤكد صندوق النقد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول في مصر يُعد من الخطوات الإيجابية نحو تحسين الاقتصاد.