الرياض 
33°C
الرياضات الإلكترونية
الوئام – خاص
استحوذت المملكة على حصة عادلة من الاستثمار الجرئء للمرة الأولى هذا العام بنسبة تصل إلى أكثر من 52% من حجم تمويل رأس المال الجرئيء بحسب ما كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة في المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن حجم الاستثمار الجريء في المملكة وصل إلى 1.4 مليار دولار بزيادة قدرها 33% مقارنة مع العام الماضي.
وتولي المملكة الاستثمار الجريء عناية خاصة وذلك خطط التحول التي يعيشها الاقتصاد السعودي، بعد الحراك المنظم الذي يشهده مؤخرًا طبقًا لرؤية 2030.
وتبرز المملكة كواحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، ويشير هذا النجاح إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.
وتتبنى المملكة سياسات استثمارية طموحة، وتقدم مجموعة من المزايا والفرص للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتشمل هذه الفرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل البتروكيماويات، والطاقة، والسياحة، والتقنية، والبنية التحتية.
وخلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر ليب 2024 وقع صندوق التنمية الوطني بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقيتين لتأسيس صندوقين للاستثمار الجريء في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة إجمالية 120 مليون دولار.
وتم توقيع الاتفاقيات بين بنك التنمية الاجتماعية وشركتي ميراك المالية وتأثير المالية (Impact46).
وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج التمويلي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويتم إدارة الصندوقين من قبل شركتي ميراك المالية وتأثير المالية (Impact46)، بهدف توفير التمويل التنموي للشركات التي تعمل في هذا القطاع.
وتتمثل أهداف الصندوقين في دعم وتعزيز نمو هذه الشركات من خلال الاستثمار في حصص ملكية، وتعزيز المحتوى المحلي من الألعاب المطورة، وزيادة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، كما تهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تحقيق المستهدفات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي (Ignite).
ويدير الصندوق الاستثماري الأول شركة ميراك ويبلغ حجمه 300 مليون ريال، ويهدف إلى إنشاء مُسرِّعة للأعمال في قطاع الألعاب مدعومة بالاستثمار الجريء، وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع وتيرة النمو في القطاع وتطوير المهارات المحلية للوصول إلى شركات سعودية رائدة في هذا المجال.
أما الصندوق الاستثماري الثاني الذي تديره شركة تأثير المالية، فقد بلغ حجمه 150 مليون ريال، ويهدف إلى تمكين وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار محلياً في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى جذب الشركات والاستديوهات العالمية لتعزيز وجودها في المملكة.
يذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن جهود صندوق التنمية الوطني لتنمية القطاعات الواعدة في المملكة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد السعودي، من خلال توفير الدعم المالي والتنموي لخلق بيئة محفزة لاستقطاب المواهب الوطنية وتأسيس مشاريع واعدة ودعم المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية.
