أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأنها تخطط لتوسيع الإعفاء من الرسوم الجمركية للقطاع الصناعي، حيث من المقرر أن يبدأ هذا التوسيع اعتبارًا من الأول من أبريل عام 2024.
وسيشمل هذا الإعفاء جميع المؤسسات الصناعية التي تمتلك ترخيصًا صناعيًا فعالًا من الوزارة، ويطبق على كافة وارداتها من مجموعة محددة من المواد والمنتجات.
شددت الوزارة خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع “إكس”، على أن الإعفاء الجمركي الموسع يغطي مختلف الأصناف بما في ذلك المواد الخام، المواد شبه المصنعة، المنتجات النهائية، مواد التغليف، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة بصورة مباشرة للعملية الإنتاجية الصناعية دون أية قيود.
وقد أعفت الوزارة بعض المواد التي تنتجها المؤسسات الصناعية محليًا كمنتجات نهائية أو تستوردها كمواد أولية لعملياتها الصناعية، وذلك عند تقديمها لمبررات كافية ضمن طلبات الإعفاء الجمركي، وذلك بهدف إدراجها في قائمة القدرات الصناعية للمنتجات التي تُصنع محليًا.
