تفتح الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والتي كان آخرها تعويم الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة إلى 27.25%، تفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات السعودية والخليجية، بسبب تراجع تكلفة الاستثمار في مصر وزيادة الفرص الاستثماراية الواعدة.
وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي المصري، إن قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال الساعات القليلة الماضية.
وأضاف “الإدريسي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن القرار يهدف لاستيعاب الموجة التضخمية التي ستنتج عن تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية للدولار في مصر، والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حيث أنه كان يشترط تحرير سعر الصرف لإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعطاء مصر لقرض جديد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرارات فرصة ذهبية للمستثمرين العرب والأجانب حيث أن تكلفة الاستثمار في مصر ستنخفض خلال الآونة المقبلة، وهو ما سيفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية وبخاصة السعودية والإماراتية وذلك عقب صفقة رأس الحكمة والأنباء الواردة بشأن استثمار المملكة في مدينة رأس جميلة.
يذكر أن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري قد ارتفع بنسبة تصل 50% تقريبا بعد تعويم الجنيه المصري حيث كان سعر الريال يساوي 8 جنيهات تقريبًا قبل التعويم ووصل إلى حوالي 12 جنيهًا للريال الواحد بعد ساعات من القرار.
أما سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية فقد ارتفع إلى حوالي 50 جنيهًا مقابل الدولار فيما كان السعر الرسمي قبل التعويم في حدود 31 جنيها لكل دولار.
وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر الذي وصل إلى 32 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023، مؤكدة أنه يتم البحث في زيادة المشاركة والتعاون في مجالات أخرى.