قفزة كبيرة للاقتصاد غير النفطي في السعودية حيث ينمو بوتيرة سريعة محققاً ارتفاعاً نسبته 4.4 في المائة في عام 2023، وسط توقعات بتسارعه إلى أكثر من 5 في المائة في العامين المقبلين، في وقت أدى فيه تراجع الأنشطة النفطية بواقع 9 % في العام الماضي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 0.8 %.
ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء فإن أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية حققت أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 10.8%، تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي 7.3%، بينما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو سنوية بلغت 7%، فيما نمت أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 6.8% تلتها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بنمو 5.7%.
على الجانب الآخر، شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضًا قدره 9.4%، وانخفضت أنشطة تكرير الزيت بمقدار 7.4%.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.003 تريليون ريال في عام 2023، حيث ساهمت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 25.4%.
وفيما يتعلق بالربع الرابع من عام 2023، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 4.3% مقارنة بالربع المماثل من 2022، حيث تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 16.2%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية والحكومية بنسبة 4.2% و3.1% على التوالي.
وتخفض المملكة إنتاج النفط بموجب اتفاق “أوبك+”، حيث وافقت الدول الأعضاء، بقيادة السعودية وروسيا، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، مما يقدم دعمًا إضافيًا للسوق وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.
كما أعلنت السعودية تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية يونيو المقبل، ليبقى إنتاجها عند حوالي 9 ملايين برميل يوميًا.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% في 2024 و4.2% في العام التالي من 3.3% و2.5% في توقعاته السابقة، وذلك بعد انكماش نسبته 0.5% في 2023 بحسب تقديراته.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء فقد حقق الإنفاق الإستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعًا قدره %4.9 على أساس سنوي، و0.5% على أساس ربعي، كما ارتفع الإنفاق الإستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 4.5% على أساس سنوي، و1.2%على أساس ربعي، إضافة إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.8% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي.
في حين شهدت الصادرات انخفاضًا بنسبة 10.7%على أساس سنوي فيما حققت ارتفاًعا بنسبة 5.0% على أساس ربعي، أما الواردات فقد حققت نموًا في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 5.8% على أساس سنوي، و2.8% على أساس ربعي.
وحققت أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو السنوية خلال الربع الرابع من عام 2023 والتي بلغت 10.6 %على أساس سنوي و 3.1 %على أساس ربعي.
وتليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو سنوي بلغ ،7.5 %و 1.8 %على أساس ربعي، كما حققت أنشطة الخدمات الجماعية الاجتماعية والشخصية معدلات نمو بلغت 6.6%على أساس سنوي، و 1.6%على أساس ربعي.
فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,017 مليار ريال في الربع الرابع من عام ،2023 حققت من خلال أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بمقدار ،24.0 %تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة ،16.2% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.9%.
يُذكر أن وزير المالية محمد الجدعان، توقع في وقت سابق، نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة بأكثر من 4 في المائة، وأن يتجاوز 5 في المائة على المدى المتوسط، مؤكدًا أن هذا النمو يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التحمل.