حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد والشركات الخاضعين للقانون الضريبي على الإسراع في الاستفادة من “مبادرة إعفاء الغرامات وإلغاء العقوبات المالية” قبل انقضاء موعدها النهائي في الـ30 من يونيو لعام 2024.
وصرحت الهيئة بأن المبادرة تشمل إعفاء الملزمين ضريبيًا من الغرامات المترتبة عن التأخير في الانتساب للأنظمة الضريبية، دفع الضرائب المستحقة، وتقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى غرامات تصحيح الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة، والغرامات الناتجة عن مخالفات التفتيش الميداني المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، بجانب الأحكام الأساسية الأخرى ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة أن الشروط للاستفادة من هذه المبادرة تتطلب من الملزمين التسجيل في النظام الضريبي، تقديم كل الإقرارات الضريبية اللازمة، والقيام بدفع الدين الضريبي الأساسي المتوجب عليهم، مع العلم بإمكانية طلب خطط لتقسيط الديون ضمن الفترة الزمنية للمبادرة، بشرط التزامهم بسداد الأقساط وفقاً للجدول الزمني الموافق عليه من قبل الهيئة.
وشددت على أن المبادرة لا تشمل الغرامات المتعلقة بجرائم التهرب الضريبي والغرامات التي تم دفعها قبل بدء المبادرة.
ونصحت الهيئة الأفراد والشركات إلى مراجعة الدليل الإرشادي المبسط للمبادرة المتوفر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، الذي يحتوي على تفصيلات وافية عن القرار المتعلق بتمديد المبادرة، ويشرح أنواع الغرامات المعنية وشروط التخلص منها، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لتقسيط الالتزامات المالية ويعرض الخطوط العريضة لمخالفات الضبط الميداني التي تغطيها المبادرة مع تقديم أمثلة للتوضيح.