قرر عقيلة صالح رئيس البرلمان الوطني الليبي المتمركز في شرق ليبا اليوم الخميس تخفيض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إنَّها ستستمر حتى نهاية العام فقط.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 15 لسنة 2024، على أن «يكون سعر الصرف مضافًا إليه نسبة 27% مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان القرار».
جاء القرار صادرًا ومُوقَّعًا من عقيلة صالح، ولم يتضح إن كان صادرًا عن مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس، لكن عقيلة قال خلال لقاء تلفزيوني في 9 مارس الجاري، إن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت لضمان استقرار سعر الصرف.
يأتي هذا الإجراء بعد ثلاث سنوات من تخفيض قيمة الدينار عام 2021 بنسبة 70%، وتراجع سعر الصرف من 1.4 إلى 4.48 دنانير للدولار.
وتؤدي الضريبة الجديدة إلى إضعاف سعر الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.