الوئام – خاص
تسير السعودية بخطوات ثابتة، لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطة أوسع وأشمل لتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز الاقتصاد غير النفطي ضمن خطط ومستهدفات رؤية 2030.
تطوير قطاع التعدين
وقد أصبحت السعودية من أهم الدول في قطاع التعدين على مستوى العالم، سواء كانت كمصدر للثروات الطبيعية المعدنية، أو إقامة الفعاليات التي تساعد المجتمع الدولي في الوصول إلى الحياد الصفري.
وارتكزت خطة تطوير قطاع التعدين في السعودية، على 3 محاور، تتمثل في زيادة الاكتشاف لقدرات السعودية وثرواتها الطبيعية، إضافة إلى وضع بيئة تشريعية للقطاع مع ربط قطاع التعدين بقطاع الصناعة لتعظيم العائد الاقتصادي.
التوسع في مشروعات المسح الجيولوجي
وأطلقت السعودية، عدداً من مشروعات المسح الجيولوجي قيمتها تتجاوز مليارًا و700 مليون ريال، جرى تنفيذ جرى تنفيذ ما قيمته 370 مليون ريال خلال عام 2023.
كما تخطط السعودية لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة.
وتسعى السعودية، للاستفادة من النمو المتوقع لإنتاج المعادن عالمياً بنحو 500 في المئة حتى عام 2050.
وبدأت السعودية في جذب الاستثمارات في قطاع التعدين خلال عام 2022 لتتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبيّة في القطاع التعدين داخل السعودية الـ 8 مليارات دولار.
نمو التراخيص التعدينية
وبحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية فقد ارتفعت نسبة نمو التراخيص التعدينية منذ إقرار نظام الاستثمار التعديني الجديد في يناير 2021، بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج السعودية من المعادن.
وقد أدى ذلك إلى زيادة رخص الاستغلال من 8 رخص قبل تفعيل النظام إلى 19 رخصة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 138%.
زيادة جاذبية القطاع
كما ساهم نظام الاستثمار التعديني بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التعدينية، وزيادة جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 إلى 538 رخصة مقارنة بـ 158 رخصة قبل تفعيل النظام، بنسبة نمو بلغت 241%.
إضافة إلى ذلك فإن عدد رخص الكشف ارتفع في عام 2023 إلى 259 رخصة مقارنة بـ 58 رخصة قبل تفعيل النظام، بنسبة نمو بلغت 347%.