تطورات حرب غزة.. هل يجبر مجلس الأمن إسرائيل على إيقاف العدوان؟

دعا مجلس الأمن الدولي إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض ضد القرار في تحول عن موقفها السابق.

كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها المجلس إلى وقف إطلاق النار منذ بدء الحرب في أكتوبر بعد عدة محاولات فاشلة.

ويشير التحرك الأمريكي إلى تزايد الخلاف بينها وبين حليفتها إسرائيل بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وفي توبيخ قوي غير معتاد، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة “تخلت” عن موقفها السابق الذي ربط بشكل مباشر وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن.

وأضافت “للأسف لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الجديد”.

وقال البيان إن هذا أضر بجهود إطلاق سراح الرهائن من خلال منح حماس الأمل في أنها تستطيع استخدام الضغط الدولي على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى.

وقالت أيضًا إن نتنياهو قرر إلغاء الاجتماعات بين وفد إسرائيلي ومسؤولين أمريكيين في واشنطن كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل لن توقف الحرب في غزة بينما لا يزال الرهائن محتجزين هناك.

وأيد أعضاء المجلس الأربعة عشر المتبقون القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون. وعلا صوت التصفيق في قاعة المجلس بعد معرفة نتيجة التصويت.

وقال عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن بعد التصويت إن الشعب الفلسطيني عانى بشدة. وأضاف “لقد استمر حمام الدم طويلا وأصبح لزاما علينا وضع حد له قبل فوات الأوان”.

السعودية ومصر ترحبان

رحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.

وجدّدت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

رحبت مصر باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم إن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.

وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً مواصلة جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين “تصويتنا لا يمثل، وأكرر لا يمثل، تغيرا في سياستنا… لم يتغير شيء في سياستنا. لا شيء”.

وفي أعقاب التصويت في الأمم المتحدة، ألغى نتنياهو زيارة لوفد رفيع المستوى إلى واشنطن كان من المقرر أن يناقش العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي يلوذ بها نحو 1.5 مليون شخص.

وعارضت واشنطن وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا في قطاع غزة واستخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل التي تنفذ هجوما ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

لكن مع اقتراب شبح المجاعة في غزة ووسط تزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، بحسب تقديرات السلطات الصحية الفلسطينية، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت اليوم الاثنين للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف لإطلاق النار على الفور في شهر رمضان الذي ينتهي بعد أسبوعين.

ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان “نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين”.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تؤيد تماما “بعض الأهداف الحيوية في هذا القرار غير الملزم”، لكنها أضافت أن واشنطن لا توافق على كل ما ورد في النص الذي لم يدن حماس أيضا.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن قرارات مجلس الأمن ملزمة.

وقالت السفيرة الأمريكية أيضا للمجلس بعد التصويت “نعتقد أنه من المهم للمجلس أن يتحدث علنا ويوضح أن أي وقف لإطلاق النار يتعين أن يصاحبه إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأضافت “يمكن بدء وقف إطلاق النار فورا بالإفراج عن الرهينة الأولى، لذا لا بد أن نمارس ضغوطا على حماس لفعل ذلك الأمر”.

ويطالب مجلس الأمن أيضا بالإفراج على الفور وبغير شروط عن جميع الرهائن. وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت 253 رهينة خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان “مذبحة حماس هي التي أشعلت هذه الحرب… القرار الذي تم التصويت عليه للتو يجعل الأمر يبدو كما لو أن الحرب بدأت من تلقاء نفسها… إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب، ولم تكن تريدها”.

وشدد قرار مجلس الأمن أيضا “على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في كامل قطاع غزة، ويكرر مطلبه برفع جميع القيود التي تقف أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع”.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل اليوم الاثنين على إزالة جميع العقبات أمام وصول المساعدات إلى غزة والسماح لقوافل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالدخول إلى شمال القطاع الساحلي.

وذكر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صادر عن هيئة دولية معنية بالأمن الغذائي صدر الأسبوع الماضي أن من المرجح أن تحل المجاعة في شمال غزة مع شهر مايو أيار وقد تمتد عبر القطاع بحلول شهر يوليو تموز.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ثلاثة من مشروعات القرارات بشأن الحرب في غزة. وامتنعت أيضا مرتين عن التصويت لتسمح للمجلس بتبني قرارات استهدفت تعزيز المساعدات إلى غزة والدعوة إلى هدن ممتدة في القتال.

واستخدمت روسيا والصين أيضا حق النقض ضد مشروعي قرارين أمريكيين بشأن الصراع وذلك في أكتوبر تشرين الأول ويوم الجمعة الماضي.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام مجلس الأمن بعد التصويت يوم الاثنين “يتعين أن تكون هذه نقطة تحول… يتعين أن يؤدي هذا إلى إنقاذ الأرواح على الأرض”.