صرحت وزارة العدل بأنه أصبح بالإمكان توثيق إجراءات الخلع دون الحاجة إلى دعوى قضائية في حالة توافق الزوج على الانفصال، وذلك وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي يسمح بالخلع بالتراضي للأزواج البالغين بدون الحاجة لقرار من المحكمة.
في حال اعتراض الزوج، يتم إرسال طلب الخلع إلى المحكمة المعنية للنظر في الخلافات وفقًا للإجراءات الرسمية، مع الحرص على تطبيق كل الضمانات القضائية المتاحة.
يأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تطبيق نظام الأحوال الشخصية، الذي يمثل خطوة هامة في ضمان وتعزيز حقوق الأفراد.
يُعرف الخلع بأنه طلب الزوجة للطلاق والانفصال عن الزوج مقابل تعويض مالي له، وقد قام النظام الجديد للخلع 2023 بوضع قواعد واضحة لهذا الإجراء، حيث يشترط وجود أسباب وجيهة مثل عدم قدرة الزوج على الإيفاء بالالتزامات المالية، أو وجود خلافات كبيرة تحول دون استمرار العلاقة الزوجية، ويجب أن تكون العلاقة الزوجية مسجلة قانونيًا وأن تقوم الزوجة بدفع المهر المثبت في الوثائق الرسمية.
وقد لوحظ ارتفاع معدلات الخلع مؤخرًا، وهو ما يعزى جزئيًا إلى زيادة استقلالية المرأة، ودخولها المتنامي في سوق العمل، بالإضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتي كثيرًا ما تُستخدم لتشجيع النساء على اتخاذ خطوة الخلع.