يعتزم السجل العقاري في السعودية توسيع نطاق أعماله بنقل اختصاص العقارات من وزارة العدل إليه في مدن إضافية قادمة، وذلك تباعًا بعد انطلاقته في العاصمة الرياض.
ووفقًا لما ذكره مدير العلاقات الإعلامية في السجل العقاري يزيد اليحيى، اليوم الأحد، فإن العمل يجري بوتيرة متسارعة للوصول إلى المستهدف الاستراتيجي المتمثل بتسجيل 80% من عقارات المملكة بحلول عام 2028.
وكشف اليحيى أن السجل يغطي حاليًا نحو 10 مناطق، معلنًا جاهزية أكثر من 4 ملايين و900 ألف عقار للتسجيل، ومؤكدًا في الوقت ذاته إصدار أكثر من مليون و800 ألف صك ملكية حتى اليوم.
تعتمد المنظومة العقارية الجديدة على ربط تقني ضخم يجمع 22 جهة حكومية تتقاطع مع القطاع، وذلك من خلال أكثر من 100 واجهة برمجية لضمان نقل وتوحيد البيانات بشفافية وموثوقية تامة.
وأوضح أن التسجيل العيني يُعد إلزاميًا لكافة أنواع العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو صناعية، لضمان حفظ حقوق المُلاك وتعزيز الموثوقية.
وتتجه الجهود لإطلاق منصة مخصصة لقطاع الأعمال، تستهدف البنوك والجهات التمويلية والمطورين العقاريين، لتكون حاضنة رئيسية تسرع من وتيرة الإجراءات وتدعم حركة السوق.