الرياض 
23°C
هبط الين الياباني الأربعاء إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ 34 عاماً، مسجلاً 151.97 ين للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ 1990.
ويأتي هذا التراجع بعد أن أشار مسؤول كبير في البنك المركزي الياباني إلى أن المصرف سيواصل اتباع سياسة تيسيرية في الوقت الحالي.
وعلى مدى العامين الماضيين، تراجعت قيمة الين بشكل حادّ، إذ إنّه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا كان سعر العملة اليابانية يناهز 115 ينّاً للدولار.
وخلافاً للإجراءات التي اتّخذتها البنوك المركزية حول العالم لمعالجة معدّلات التضخّم المرتفعة بسبب الحرب في أوكرانيا وعوامل أخرى، وفي مقدّم هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة، تمسّك بنك اليابان بسياساته المفرطة في التساهل، الأمر الذي أدّى إلى تراجع قيمة الين.
لكنّ البنك المركزي الياباني عدّل الأسبوع الماضي سياسة اللين برفعه أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007.
غير أنّ هذه الخطوة لم تكن كافية إذ استمرّ الين في الانخفاض.
والإثنين، ألمح مسؤول في وزارة المالية اليابانية إلى إمكانية أن تتدخّل الحكومة في سوق العملات لوقف المضاربات على العملة الوطنية.
ويُعدّ هذا التراجع مدعاة للقلق بالنسبة للحكومة اليابانية، حيث أنّه قد يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الواردات، ممّا قد يؤدّي بدوره إلى زيادة معدّلات التضخّم.
كما أنّ هبوط الين قد يُضرّ بالشركات اليابانية التي تعتمد على الصادرات، حيث سيجعل منتجاتها أكثر تكلفة في الأسواق الخارجية.
ولذلك، من المرجّح أن تستمرّ الحكومة اليابانية في مراقبة سعر صرف الين عن كثب، وأن تتخذّ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من التراجع.
وإليك بعض العوامل التي ساهمت في هبوط الين:
السياسة النقدية المتساهلة لبنك اليابان: في حين أن البنوك المركزية الأخرى ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، يواصل بنك اليابان سياسة التيسير النقدي، مما يجعل الين أقل جاذبية للمستثمرين.
الاختلافات في معدلات الفائدة: مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أصبح الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع قيمته مقابل الين.
التضخم المرتفع: يعاني الين من ضغوط بسبب ارتفاع التضخم في اليابان، مما يجعل العملة أقل قيمة.
الحرب في أوكرانيا: أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات العالمية، مما أثر سلبًا على الين.
وتبقى التوقعات بشأن مستقبل الين غير واضحة، حيث تعتمد على مسار السياسة النقدية لبنك اليابان، وتطورات الاقتصاد العالمي، ومسار الحرب في أوكرانيا.
ولكن من المرجّح أن يستمرّ الين في التعرّض لضغوط في الوقت الحالي، ممّا قد يؤدّي إلى المزيد من التراجع في قيمته.
