170 مليار دولار استثمارات مستهدفة في قطاع التعدين بالسعودية

تتواصل مسيرة التنمية الاقتصادية بخطى ثابتة في السعودية، وفي سبيل تحقيق ذلك يتم العمل على تعزيز وتعظيم قيمة قطاع التعدين، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن برامج ومستهدفات رؤية 2030، حيث تسعى السعودية لأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية عبر استغلال الثروات المعدنية التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

التوسع في الرخص التعدينية

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 25 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير 2024، تشمل 10 رخص لمحاجر مواد البناء، و7 رخص كشف، و5 رخص استغلال تعدين ومناجم صغيرة، و3 رخص استطلاع، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

ووصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يناير 2.383 رخصة، حيث تصدرت رخص محاجر مواد البناء بـ1.513 رخصة، تلتها رخص الكشف بـ613 رخصة، ورخص استغلال تعدين ومناجم صغيرة بـ 195 رخصة، ورخص استطلاع بـ37 رخصة، ورخص فائض خامات معدنية بـ25 رخصة.

نظام الاستثمار التعديني

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها، رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل؛ رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) وتصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن زيادة عدد مصانع المنتجات المعدنية في مدنها الصناعية إلى أكثر من 1290 مصنعاً بنهاية عام 2020.

استقطاب الاستثمارات العالمية

كما توجّهت السعودية نحو قيادة قطاع التعدين في الشرق الأوسط، حيث تسعى لاستقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030، استجابة للطلب المتزايد على المعادن عالميًا.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن هذه الخطوة ستعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مشيرًا إلى أهمية المعادن في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الطاقة والصناعات التحويلية وصناعة السيارات.

تزايد الطلب على المعادن

ومع تزايد الطلب على المعادن المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية ومحطات الطاقة الشمسية والرياح، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت مناسب لدعم القطاع.

وتتمثل الاستثمارات في جذب شركات أجنبية ومحلية، بما في ذلك شركة التعدين الحكومية “معادن”، مما يعكس التزام السعودية بتعزيز قدراتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي.