الوئام- خاص
لأول مرة منذ بداية الحرب، عادت حركة الاحتجاج إلى شوارع مدينة القدس، مع خروج آلاف الإسرائيليين للاحتجاج على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية مع الحرب، كما طالب المحتجّون بضرورة إعادة الرهائن المتبقّين في قطاع غزة، وعددهم أكثر من 130 رهينة.
هل يمكن أن تكون الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل ورقة ضغط تُحيي مسار استئناف التفاوض وإبرام هدنة قبل عيد الفطر؟
يرى هاني الجمل، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، أن “رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يمارس هوايته السياسية المفضّلة حاليا وهي ‘لعبة التناقضات’، حيث وافق قبل يومين على سفر وفدين من جهازَي الموساد والشاباك إلى الدوحة والقاهرة، لبحث استئناف مفاوضات التهدئة في غزة، بينما أعلن قبل ساعات من إجرائه جراحة أن جيش بلاده سيدخل رفح الفلسطينية رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فبالرغم مما يعانيه من ضغوط في الداخل الإسرائيلي والإقليمي والدولي، فإنه أعلن عن مضيه قدما في عملية الاقتحام لرفح رغم المعارضة الأمريكية”.
ويُضيف هاني الجمل، في حديث خاص لـ”الوئام”: “الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، ترغب في فرصة التقاط أنفاس، مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل حلول عيد الفطر، ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي يسوّق نتنياهو ورجاله للمعركة على أنها لأجل إسرائيل وليست لأجل مجموعة من الرهائن فقط”.
ويؤكّد الباحث في الشؤون الدولية: “وبالتالي هذا هو الرد على مطالب الغاضبين في الداخل الإسرائيلي وأهالي الرهائن لدى الفصائل الذين يرون أن الحكومة اليمنية في بلادهم لا تستطيع إدارة ملف الرهائن بشكل ناجح، ولذا من الملاحظ أن نتنياهو يحاول كسب مزيد من الوقت لتمرير الضغوط المتزايدة عليه، ومن غير المتوقع أن يسهم في وجود هدنة قبل عيد الفطر بتلك السياسات”.
ويوضّح هاني الجمل أن “تبادُل الخلافات بين أعضاء الكابينت بشأن جدوى العملية البرية، واستمرار الانقسامات حيال قانون التجنيد الذي يتمحور حول الخدمة العسكرية للذكور من اليهود ‘الحريديم’، والتوتر مع إدارة بايدن بشأن رفح، كلها معضلات أمام إدارة نتنياهو الذي تتعالى الأصوات مطالبةً بحكومة جديدة وانتخابات مبكّرة”.