مع بدء سريان القرار.. تعزيز قطاع التأمين من خلال توطين الوظائف

دخل قرار هيئة التأمين، توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارًا من اليوم الاثنين حيز التنفيذ، بهدف دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعيًا لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.

وكانت الهيئة أصدرت القرار في ديسمبر الماضي، لتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارًا من منتصف ابريل 2024.

اقرأ أيضًا: دراسة: “حديث متبادل” بين الخلايا يُساهم في انتشار سرطان البنكرياس بالجسم

وينص القرار على عدم منح العاملين غير المتخصصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات، وتقوم الهيئة بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة، وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

ومن المتوقع أن يكون للقرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، أثر كبير ليس على القطاع فحسب، بل وعلى إجمالي نسب التوطين في السعودية، وهذا من شأنه أن يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

الهدف من القرار

بحسب الهيئة، فإن قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، يهدف إلى دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين، بجانب دعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.

ويأتي القرار، استنادًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة, والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445 هـ.

ارتفاع في الناتج المحلي

وسجل قطاع الأنشطة المالية والتأمين، ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 10.6% في الربع الرابع من 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

اقرأ أيضًا: مجلس إدارة “الاتحاد للتأمين” يوصي بتوزيع 27 مليون ريال كأرباح عن 2023

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا ارتفاعًا بنسبة 7.8%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ارتفاعًا نسبته 15.9% مقارنة بالربع نفسه في العام الماضي.

وحقق قطاع “الأنشطة المالية والتأمين” ارتفاعًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2022 بإجمالي 86.5 مليار ريال مقابل نفس الفترة من 2021 وبلغ 76.4 مليار ريال.

وبحسب تقرير البنك المركزي “ساما” الصادر في عام 2022، فإن نسبة المواطنين العاملين في قطاع التأمين تبلغ 80% من إجمالي العاملين في القطاع.

التقرير الأول عن أداء سوق التأمين

وفي مطلع العام الجاري 2024، أصدرت الهيئة، تقريرها الأول عن أداء السوق في السعودية، عن الربع الثالث من العام الماضي 2023، وأظهر نموًا بنسبة 14.6% ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وكشف التقرير الصادر عن الهيئة، عن ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2% خلال الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 2.1% خلال الربع المماثل من العام 2022.

اقرأ أيضًا: تابعة لـ “بدجت السعودية” تستحوذ على 70% من شركة في الإمارات

وبلغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بنحو 370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022، وذلك نتيجة ارتفاع نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال إلى 693.2 مليون ريال.