أهمية تباطؤ معدل التضخّم السنوي في السعودية

الوئام- خاص

الدكتور السيد خضر – الخبير الاقتصادي ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية

تباطؤ مُعدَّل التضخُّم السنوي له أهميّة كبيرة على الاقتصاد السعودي، فتأثيره يطول القوّة الشرائية للمستهلكين، وتكون زيادة الأسعار للسلع والخدمات أقل، ممّا يعني أنّ الأفراد يُمكنهم شراء المزيد بنفس القيمة المالية، وهو ما يُحفّز الإنفاق ويدعم النّمو الاقتصادي.

تباطَأ معدّل التضخّم في السعودية بعدما بلغ مؤشّر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (معدل التضخّم) 1.6% في مارس 2024، مُقارنةً بالشهر نفسه من العام 2023، وهو ما يؤثّر على الطلب الداخلي لأسعار النفط، ففي حال انخفاض التضخّم، فإنّ تكلفة المعيشة والإنفاق العام يمكن أن تكون أقل، مما يؤدّي إلى تقليل الطلب على النفط.

ويُمكن أن يؤثّر تراجُع الطلب المحلي على الأسعار ويضغط عليها فيما يتعلّق بالاستثمارات والإنفاق الحكومي، فتباطؤ التضخّم يؤثّر على قرارات الحكومة بزيادة الاستثمارات العامّة والإنفاق الحكومي، وتدعم زيادة الاستثمارات والإنفاق الحكومي النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يؤثّر إيجابيا على أسعار النفط.

ورغم أنَّ السعودية أحد أكبر منتجي النفط في العالم، فإنّ أسعار النفط تتأثَّر أيضا بالعوامل العالمية؛ مثل العرض والطلب العالميين والتطوّرات الجيوسياسية، ففي حال تباطأ معدّل التضخم في السعودية وتراجَع الطلب العالمي على النفط، فقد يكون هناك ضغط على أسعار النفط بشكل عام.

ويُؤثّر تباطؤ معدّل التضخّم أيضا على الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي بالسعودية من خلال عملية الاستدامة المالية، فتباطؤ معدّل التضخّم يمكن أن يعزّز الاستدامة المالية للمشروعات الاستثمارية في القطاع النفطي، وإذا كان التضخّم منخفضا ومستقرّا، فإنّ تكاليف المواد الخام والأجور والإيجارات تكون أقل، ممّا يساعد الشركات الأجنبية على تحقيق أرباح أكبر وتعظيم عوائد استثماراتها في السعودية.

هناك عاملٌ آخر، وهو الثقة والاستقرار، فتباطؤ التضخّم يمكن أن يزيد مِن الثقة والاستقرار في الاقتصاد السعودي، وهو عامل مهم يؤثّر على قرارات الاستثمار الأجنبي، ويُمكن أن يُؤثّر تباطؤ معدّل التضخم على السياسة النقدية التي تتبعها الحكومة السعودية، ففي حال انخفاض التضخم، فإن البنك المركزي قد يملك مرونة أكبر في تبنّي سياسة نقدية تشجّع الاستثمار الأجنبي وتخفّض تكاليف الاقتراض، ممّا يشجّع على زيادة الاستثمارات في القطاع النفطي.