أبوبكر الديب – الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث
يتَّسم التعاون المصري السعودي في كل محطاته بالقوّة والتنوُّع والترابط بين الدولتين الكبيرتين، وضمن المكاسب الاقتصادية في العلاقات والتعاون الثنائي، اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى، يسمح بزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بينهما، وإزالة كل المعوّقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين، وتبادُل الخبرات ونقل التكنولوجيا والأفراد والخدمات.
يعزِّز فرص نجاح الحوار المالي بين البلدين، انضمام مصر والسعودية لتجمّع دول “بريكس” خلال الأشهر الماضية، ما يُسهم في تعظيم استفادة البلدين من المزايا التي يُتيحها التجمع الدولي لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في صالح القاهرة والرياض.
ولا شك أنّ موافقة مجلس الوزراء السعودي، على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في كلٍّ من السعودية ومصر، بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين الجانبين، تؤكّد جدية البلدين في العمل المشترك، انطلاقاً من العلاقات الدافئة والمميّزة بينهما، لا سيما أن الفكرة ليست وليدة اللحظة، وإنما بدأت في مارس 2022.
ويُشكّل الحوار المالي بين الدولتين أيضاً خطوة مهمّة لزيادة التبادُل التجاري والاستثماري والخبرات في مجالات السياسات المالية لمواكبة التطوّرات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين، وعقد جلسات مشتركة، ما يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية بين مصر والسعودية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي بمختلف القطاعات، وفقاً لرؤية 2030 الخاصة بكلا البلدين الشقيقين.
كما يعزّز الحوار قدرة البلدين على مواصلة الدور التاريخي تجاه قضايا المنطقة التي تشهد العديد من التحديات والتغيّرات، في وقت يصل حجم التبادُل التجاري بين الدولتين إلى أكثر من 13.6 مليار دولار، أيضاً يعزّز فرص نجاح الحوار المالي، كون السعودية المستثمر الأول عالمياً وعربياً في مصر، باستثمارات تتخطّى 55 مليار دولار قائمة بالفعل، بالإضافة إلى استثمارات متوقعةً بنحو 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
الحوار المالي يتضمّن مزايا ومساحات للعمل والاستفادة المتبادلة لا حصر لها، ويكفي دوره في مضاعفة متوقّعة للاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنّ السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط.