شهد عام 2023 ارتفاع قيمة أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية بنسبة تقدر بحوالي 5%، مما يُعد إشارة إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية.
وبنهاية الربع الرابع من العام الماضي، بلغت قيمة الأصول الإجمالية للصناديق حوالي 122,578 مليار ريال، مقارنة بـ117,117 مليار ريال في الربع السابق، مما يعكس النمو المستمر في قطاع الاستثمار بالسعودية.
وتم تحقيق هذا النمو بفضل الارتفاع في الأصول المحلية، حيث سجلت زيادة بلغت حوالي 6,348 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة تقدر بنحو 7%، ليصل إجمالي الأصول المحلية إلى نحو 101,182 مليار ريال، ممثلةً حوالي 82.5% من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية، وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2024.
وفي نفس السياق، سجلت أعداد المشتركين زيادة بنسبة تقدر بحوالي 4% خلال الربع الرابع من عام 2023م، لتصل إلى إجمالي يقدر بنحو 1,080,455 مليون مشترك، كما حققت أعداد الصناديق العاملة نموًا بنسبة تقدر بحوالي 3%، ليصل إجماليها إلى 291 صندوقاً استثمارياً.
يُذكر أن إجمالي أصول الصناديق الأجنبية بلغ حوالي 21,396 مليار ريال، ممثلةً نحو 17.5% تقريبًا من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.
كما تمثل الصناديق الاستثمارية جزءًا أساسيًا من سوق رأس المال، حيث تعكس تنوعًا واسعًا في الاستثمارات المتاحة للمستثمرين.
ووفقًا للبيانات الأخيرة، فإن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية المفتوحة يقدر بنحو 93.298 مليار ريال، وتتوزع على 267 صندوقًا، بينما بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية المغلقة حوالي 29.279 مليار ريال، ويضم 24 صندوقًا.
وتظهر الأصول المذكورة تنوعًا ملحوظًا في أنواع الاستثمارات، حيث يتم تقسيمها إلى تسعة أقسام رئيسية كما يلي:
• الأسهم المحلية وتبلغ قيمتها حوالي 27.904 مليار ريال، وتمثل نسبة 22.8% تقريبًا من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية.
• وفي المركز الثاني جاءت الاستثمارات العقارية بقيمة 24.730 مليار ريال، وتشكل نسبة 20.2% .
• وفي المركز الثالث جاءت أدوات النقدية المحلية بقيمة 23.767 مليار ريال.
• وفي المركز الرابع جاءت أدوات النقدية الأجنبية بقيمة 14.525 مليار ريال.
وبلغت قيمة الصكوك والسندات المحلية 13.787 مليار ريال، فيما تشكل الأسهم الأجنبية نسبة 2.9% بقيمة 3.497 مليار ريال، تليها السندات الأجنبية بقيمة 2.711 مليار ريال، وأخيرًا، جاءت الأصول الأجنبية الأخرى بقيمة 663 مليون ريال.