طالبت الأمم المتحدة بريطانيا بإعادة النظر في سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا بعد موافقة البرلمان عليها، محذرة من تأثيرها السلبي على سيادة القانون والمخاطر الدولية التي قد تنجم عنها.
ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، نداءً إلى حكومة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تدفق المهاجرين واللاجئين غير النظاميين، بناءً على التعاون الدولي واحترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
ووافق البرلمان البريطاني ليلة الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للحكومة بترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية إلى رواندا.
وأعلن سوناك أن أول رحلة لترحيل اللاجئين إلى رواندا لن تتم قبل يوليو، معترفًا بالتأخير الكبير في تنفيذ سياساته المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.