وافقت الحكومة الاتحادية البلجيكية على حزمة من التدابير الجديدة قبل عطلتها الصيفية، جاء في مقدمتها فرض حظر تجاري على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
طُرح هذا الإجراء التقييدي لأول مرة أواخر الصيف الماضي للرد على الحملة العسكرية الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة، لكنه واجه جمودًا سياسيًا طويلًا قبل اعتماده، وفق ما نقله موقع يورأكتيف.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء إقرار نحو 88 ملفًا شملت إصلاحات داخلية وتعديلات في احتساب ساعات العمل، في وقت لا تزال فيه المحددات الدقيقة لقرار الحظر والسلع المشمولة به غير معلنة بالتفصيل.
وتتزامن الخطوة البلجيكية مع تحركات تقودها مجموعة من حكومات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على ممارسات إسرائيل، حيث طرحت المفوضية الأوروبية خيارات تتراوح بين نظام تراخيص الاستيراد والتعرفة الجمركية أو الحظر الشامل.
وتصطف فرنسا وإيرلندا وهولندا وإسبانيا إلى جانب بلجيكا في تأييد خطوة الحظر الكامل لمنتجات المستوطنات، وتعارضها ألمانيا وإيطاليا، في مسار يتطلب إجماعًا كاملًا كونه يُصنف ضمن القرارات السيادية للسياسة الخارجية لا التجارة المشتركة.
وانتقد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو تباطؤ التكتل الأوروبي في اتخاذ تدابير صارمة، مؤكدًا أن «المفوضية وضعت أخيرًا بعض الخيارات على الطاولة في ورقتين، مما يعطي انطباعًا بأنها مجرد لفتة رمزية وليست نية حقيقية لإحراز تقدم».