الرياض 
28°C
أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأربعاء، إنشاء مركز “برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” وذلك إنفاذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وذكر بيان اليوم الأربعاء، أن مركز “برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” يهدف لتوفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي: “الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله -مؤقتًا أو دائمًا- ومساعدته في الحصول على عمل بديل”.
اقرأ أيضًا: الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 4.4% إلى 21.86 مليار ريال في فبراير
كما يهدف إلى تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليًّا.
ويتخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
ومكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.
اقرأ أيضًا: تركي الحمد يتلقى العلاج في أحد مستشفيات برلين
وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
الجديد بالذكر أن النظام يسري بمضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 شعبان ١٤٤٥هـ.
