أجرت وزارة المالية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وتعد التعديلات الجديدة خطوةً مُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تُسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.
أهداف التعديلات:
- تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
- الوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية.
- توفير احتياجات الجهات.
- تطوير بيئة الأعمال في المملكة.
- تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
- ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.
- رفع معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.
أبرز التعديلات:
- تمكين الجهات الحكومية من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار في أعمالها خارج المملكة.
- إتاحة الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال.
- استثناء الجهات الحكومية من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي في بعض الحالات.
- عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي.
- اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
- استثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة من شرط التحكيم داخل المملكة.
- إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه في الأعمال المنفذة في الخارج.
- إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة.
